الخارجية: تهديدات الإدارة الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبولة

رام اللهمصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تبني الإدارة الأميركية، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم، يمثل تصعيد خطير للتهديدات والترهيب ضد المحكمة، التي مارستها الإدارة الأميركية على مدى السنوات الثلاثة الماضية”.

وأكدت وزارة الخارجية ان هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل.

واعتبرت أنه من غير المقبول أن تأتي هكذا تهديدات واجراءات من دولة تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن كالولايات المتحدة، باعتبار ان مجلس الامن هو هيئة أممية لديها سلطة إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة مرتكبي أفظع الجرائم، مشددة على أنها ستتواصل مع الدول الأطراف للعمل على حماية المحكمة وموظفيها، بما في ذلك القضاة وأسرهم، من أي تهديدات أو محاولات الإكراه.

ودعت وزارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحفاظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها، ومصداقيتها.

الخارجية: الولايات المتحدة تقوم بأعمال عربدة

وأكدت الوزارة أن حماية المحكمة مسؤولية جماعية للدول الأطراف بما فيها حماية ولاية المحكمة وضمان تحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وبما يخدم العدالة لضحايا هذه الجرائم.

وقالت: “إن اعمال العربدة، والبلطجة المتعمدة من الولايات المتحدة أو من غيرها، يجب ألا تؤثر اأ تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، وولايتها.”

وكان قد ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، بإصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد مسؤولي المحكمة الجنائية المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ، إنّ المحكمة الجنائية الدولية أداة لتحقيق العدالة في العالم ولمكافحة الإفلات من العقاب من أخطر الجرائم، معتبرًا الإجراءات الأمريكية المعلنة بحق مسؤولي المحكمة انخراطًا مباشرًا في توفير الغطاء لمنتهكي حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إنّ خطوة ترامب تمثل تصعيدًا في السعي الأمريكي إلى عرقلة تحقيق العدالة الدولية، وتقويض للثقة الدولية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية وفي مقدمة ذلك الإطار القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي الذي نشأت المحكمة بمقتضاه.