الأورومتوسطي يندد بقرار ترامب التنفيذي ضد المحكمة الجنائية
وكالات – مصدر الإخبارية
ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، بإصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد مسؤولي المحكمة الجنائية المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
وقال المرصد الأورومتوسطي ، إنّ المحكمة الجنائية الدولية أداة لتحقيق العدالة في العالم ولمكافحة الإفلات من العقاب من أخطر الجرائم، معتبرًا الإجراءات الأمريكية المعلنة بحق مسؤولي المحكمة انخراطًا مباشرًا في توفير الغطاء لمنتهكي حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إنّ خطوة ترامب تمثل تصعيدًا في السعي الأمريكي إلى عرقلة تحقيق العدالة الدولية، وتقويض للثقة الدولية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية وفي مقدمة ذلك الإطار القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي الذي نشأت المحكمة بمقتضاه.
وأضاف عبده أن فرض العقوبات من دول كحالة الولايات المتحدة يجب أن يستهدف منتهكي حقوق الإنسان، وليس المسؤولين الذين يسعون لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حول العالم.
وأكد على وجوب احترام دول العالم استقلال الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية واستقلال ادعائها العام ودعم مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي.
كما نوه إلى أن المحكمة الجنائية ينبغي أن تكون أداة التحقيق والمقاضاة في الجرائم المروعة حول العالم وتقوم بدورها مكملة للولايات القضائية الوطنية، مؤكدًا أنّ فرض العقوبات على المحكمة مسعى صريحًا للابتزاز والتأثير على عملها وإهانة لكل للضحايا الساعين إلى العدالة أمامها.
الأورمتوسطي يطالب ترامب بالتراجع عن قراره
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مسؤولية دول العالم في الدفاع عن ولاية المحكمة الجنائية ودعم تحقيقاتها وقيامها بوظيفتها دون عراقيل باعتبار ذلك مسئولية قانونية وأخلاقية وإنسانية في ظل الضغط الواسع النطاق على سيادة القانون الدولي.
وطالب المرصد الحقوقي الدولي الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن إجراءاتها ضد المحكمة الجنائية، والعمل بموجب التزاماتها بصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، ودعم تحقيقات المحكمة ونشاطاتها تعزيزًا لمساعي إحقاق العدالة وتكريس سيادة القانون.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب من المحتمل أن قوات الولايات المتحدة ارتكبتها في أفغانستان.
ويسمح القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي، للولايات المتحدة بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول أراضيها.
