رام الله – مصدر الإخبارية
تتواصل ردود الفعل والاحتجاجات الدولية و الرسمية ضد مخططات الضم التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها بضم أجزاء من أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة و الأغوار.
وأكدت فنلندا على رفضها مخططات الضم “الإسرائيلية” لأجزاء من الضفة الغربية، بوصفها عملا مخالفا للقانون الدولي، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوة.
وشدد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو،على أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، لا تعترف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 كجزء من دولة إسرائيل، وأن أي تغيير في حدود عام 1967 يجب قبوله من الطرفين المعنيين.
جاء ذلك خلال إجابة وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو، حول مخططات الضم “الإسرائيلية” لأجزاء من أراض في الضفة الغربية.
وأكد الوزير إن على الدول الأخرى الإلتزام بعدم الإعتراف بالضم وما يترتب عليه، لأنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لفنلندا أن تقبل ضم “إسرائيل” للضفة الغربية أو أجزاء منها.
وكانت قد أعربت فنلندا عن وجهة نظرها خلال اتصالات ثنائية مع “إسرائيل”، بشأن تداعيات واضرار الإجراءات أحادية الجانب على عملية السلام، كذلك من خلال المؤتمرات التي عقدتها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أنشطتها ستظل فعالة ومهمة في الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يرفض مخططات الضم
في سياق متصل، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، مشيراً إلى أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من الاتحاد.
جاءت تصريحات بورغسدورف، خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني، وممثل النرويج، ونائب ممثل كندا، شملت عدداً من التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة (ج) في الضفة الغربية، أمس الخميس، حيث استمع الوفد الدبلوماسي لشرح من القيادات المحلية والمواطنين الفلسطينيين، حول ما يتعرضون له من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، واستمرار قضم أراضيهم لتوسيع الاستيطان، وتخوفاتهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم.
وأضاف بورغسدورف: “نحن هنا اليوم، لنؤكد على موقف الاتحاد الأوروبي، بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
بدورهم، حذر ممثلو المجتمعات المحلية، من آثار الضم، وما قد يترتب عليه من ترحيل قصري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.
وتطرقوا إلى معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي، التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة.