احتجاجات الليرة تشعل الشارع اللبناني بعد فترة هدوء

وكالات – مصدر الإخبارية

شهدت مختلف المناطق اللبنانية، مساء الخميس، تظاهراتٍ وقطعاً للطرقات، في أوسع تحرّك شعبي منذ “انتفاضة 17 أكتوبر” ضمّ كلّ اللبنانيين من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، في احجاجات يمكن أن يطلق عليه “احتجاجات الليرة”، وذلك احتجاجاً على تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الخمسة آلاف ليرة لبنانية.

فقد أفقد تهاوي سعر الليرة الموظف اللبناني أكثر من ستين في المائة من قيمة راتبه الذي يتقاضاه بالعملة الوطنية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أكثر من أربعة أضعاف، في ظلّ انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين واستمرار المصارف في احتجاز ودائع الناس.

وبدأت الحكومة اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، جلسة طارئة بحضور حاكم مصرف لبنان؛ لبحث الاوضاع المالية للبلاد، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة، اندلعت في عدة مناطق.

ووفق (سكاي نيوز) فقد أغلق لبنانيون الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة وصناديق القمامة بأنحاء بيروت وعدة مدن، الخميس، مع تجدد الاحتجاجات التي أججها التراجع السريع في سعر العملة مقابل الدولار والصعوبات الاقتصادية المتراكمة، فيما وقعت صدامات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، مما أسفر عن إصابة ثمانية محتجين.

وقامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق القنابل الدخانية لتفريق المحتجين أمام ساحة رياض الصلح في بيروت بعد إضرام المتظاهرين النار في المنطقة.

يشار إلى أنه تراجعت الليرة اللبنانية “العملة الوطنية”، الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار وفقدت 70% من قيمتها منذ أكتوبر عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975و1990.

احتجاجات الليرة تدفع مصارف لبنان لإطلاق بيانات لتهدئة الأوضاع

وأصدر مصرف لبنان، مساءً، بياناً علق فيه على تصاعد سعر الصرف، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة التي يتم تداولها مضللة. وقال: “يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة من الواقع، مما يضلّل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً”.

وذكّر حاكم مصرف لبنان الصرافين المرخصين من الفئة “أ” بأن يتقدموا إلى مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي من المفترض أن تنخفض تدريجاً، مضيفا أن على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد.

وأضاف البيان: “يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قدمت من الصرافين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي، إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سيشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، فستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية، سوف يحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته”.

المصدر: وكالات