الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار هدم المنازل والمنشآت على يد الاحتلال

رام الله- مصدر الإخبارية

أطلقت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيرات من المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق الحاصل في ارتكابها، باعتبارها “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”.

وفي بيان لها أوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في تكثيف وتصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس ، وعموم المناطق المصنفة “ج”، وتفريغها من سكانها، أصحاب الأرض، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.

وخلال البيان وصفت الوزارة الانتهاكات بأنها أبشع أشكال التطهير العرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل هادئ ومتدرج، حتى لا يشعر بها المجتمع الدولي.

وبينت أن تراكمات عمليات الهدم المستمرة مخيفة وواسعة النطاق، وتؤدي إلى تشريد الأسر الفلسطينية بمن فيها الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وتتركهم في العراء دون مأوى، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي، واتفاقيات “جنيف”.

وشهدت الأيام الأولى من 2023 وعام 2022 الماضي ارتفاعاً في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن دانت دولاً ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.

ومراراً وتكراراً طالبت السلطة والفصائل الفلسطينية دول العالم بالتدخل من أجل لجم اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تحرك فعلي بهذا الخصوص على الأرض حتى الآن.