هل تجاوزت سلطة النقد صلاحياتها بالتدخل في أسعار الفائدة وعمولات الإيداع؟
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
أثار إعلان محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم عن تفكير سلطة النقد بتوفير حلول من شأنها حماية المستهلك الفلسطيني من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية، وفرض عمولات نقدية على الإيداع بالشيكل بهدف الحد من قيمة الفائض بالبنوك، تساؤلات عديدة حول مدى وقوع الخطوات المذكورة ضمن دائرة صلاحياتها.
وبحسب سلطة النقد يتعين على المودعين بعملة الشيكل اعتبارا من مطلع شباط (فبراير) المقبل، دفع عمولات نقدية بنسب متفاوتة وضمن سقوف إيداع محددة، فيما ستعلن عن أدوات للحد من ارتفاع الفائدة خلال عشرة أيام.
ووفق خبراء مصرفيين واقتصاديين؛ فإن سلطة النقد تتجاوز بإعلانها التدخل بالفائدة المفروضة على القروض وفرضها عملات على الإيداع بالشيكل مهامها المحصورة بالرقابة ومتابعة عمل المصارف في الأراضي الفلسطينية.
وقال هؤلاء إن “القروض عبارة عن معاملة تجمع العملاء بالبنوك، وتكون مبنية على فائدة ثابتة بموجب علاقة تعاقدية بين الطرفين لها اشتراطات، لا علاقة بسلطة النقد بها”.
وأوضح الخبير المصرفي محمد سلامة أن “إعلان محافظ النقد بشأن حماية المستهلك من ارتفاع الفائدة يأتي في سياق التخفيف من ضغط الشكاوى حول رفع قيمة الفائدة وتجاوز قواعد العمل المصرفي ومشروعة ذلك”.
وبين سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أنه” وفقاً للإحصاءات الأولية فإن قرابة 40 ألف موظف حكومي مقترضين من البنوك ويشتكون من رفع الفائدة، وتغيرها بتغير أوضاع السوق، لكن ذلك ليس من اختصاص سلطة النقد التدخل في ذلك”.
وأكد سلامة على أنه” ليس من اختصاص النقد فرض عملات على الإيداع بالشيكل”. لافتاً إلى أن الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل في السوق الفلسطيني تطبيق الرقابة على حركة المال مقارنة بالتي تفرضها السلطات الإسرائيلية.
وشدد سلامة أن” العلاقة بين المواطن والبنك ليس من مهام سلطة النقد، بل يقع عليها فقط توجيه المصارف نحو سياسات مالية تراعي المتغيرات المالية والاقتصاد الوطني”.
وعبر سلامة عن “استغرابه من إعطاء السلطة النقد دور ليس من اختصاصها، مبيناً أن النقد ليس لها دور بالأساس في فرض العمولات وليس من تقرر قيمتها”.
ولفت سلامة أن “سلطة النقد عبارة عن كيان يراقب على القطاع المصرفي وقوته ونوعية الإقراض والائتمان والشيكات الراجعة”.
وشدد سلامة على أن “هناك علاقة بين العميل والبنك يحكمها العديد من الممارسات المصرفية السليمة، بدور سلطة النقد مراقبتها والتأكد من سلامتها فقط، ومراعاتها للقوانين”.
وتابع أن” سلطة النقد لا يمكنها التحكم بسعر الفائدة بالاقتصاد كون العملة المتداولة ليست عملة فلسطينية”. مؤكداً أن “النقد تروج للأسف لأبعاد ومعطيات لا تستطيع تحقيقها”.
من جهته قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن” مهام النقد الإشراف على العديد من المهام الرقابية التي لا تشمل الفائدة على الإقراض والايداع، ونسب الفائدة على الشيكل والدولار والدينار”.
وأضاف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” صلاحيات سلطة النقد تشمل الجوانب القانونية للبنوك وحجم احتياطاتها وتحديد التسهيلات البنكية والودائع ونظام الإقراض”.
وأشار نوفل إلى أن “حديث النقد عن نسب الفائدة يتزامن مع تزايد الشكاوى على قيمتها المفروضة على القروض والمعاملات المصرفية ووصولها إلى 160 شيكلاً على الشيك المرجع على سبيل المثال”.
وحول مسألة فرض عمولات نقدية على الإيداع بالشيكل، لفت إلى أن” مشكلة تكدس الشيكل في البنوك السبب الرئيس في توجه النقد لهذا التفكير في ظل تلكؤ الجانب الإسرائيلي في استقباله”.
ونوه إلى أن” النقد وجدت بالتعامل الالكتروني حلاً لمشكلة تكدس عملة الشيكل في البنوك ما دفعها لفرض رسوم على المعاملات النقدية الغير الكترونية لإجبار فئات أوسع من الدفع بعملات غير الشيكل كالدولار والدينار”.
ودعا نوفل إلى ضرورة تبني سلطة النقد سياسات واضحة تجاه النظام المالي والمصرفي فلسطين بما لا يخلط بين صلاحياتها ونظيرتها الموكلة للبنوك المحلية.
يشار إلى أن قيمة فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية يبلغ ستة مليارات شيكل.
