الداخلية تُعقّب على فض أجهزتها الأمنية تجمعًا سلميًا بنابلس

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الداخلية برام الله، بيانًا صحفيًا، تعقيبًا على حالة الجدل التي أُثيرت عقب فض الأجهزة الأمنية تجمعًا سلميًا للمطالبة بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية.

وقالت “الداخلية”: “حفاظًا على السلم الأهلي ومنعا لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضررٍ في المصلحة العامة، تعاملت الأجهزة الأمنية مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الأمنية ذات الاختصاص”.

وأضافت في بيانٍ صحفي، “حرصًا منا على سيادة الأمن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب، تعاملت الأجهزة الأمنية في نابلس مع التجمع منذ البداية، وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية”.

وأكملت “لم نلقَّ آذانًا صاغية ولم يستجب المشاركون لنداء الأجهزة الأمنية، ما اضطرها للتعامل وفض التجمع دون حدوث أي إصابة”. وفق البيان.

ودانتا كلٌ مِن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المشاركين في التظاهرة السلمية التي خرجت للتنديد بجريمة اعتقال المطارد “اشتية”.

وقال المتحدث باسم “حماس” عبداللطيف القانوع: “إن هذا السلوك همجي وخارج عن أعراف الشعب الفلسطيني وأخلاقه الوطنية، ويأتي في إطار التضييق على الحريات العامة ومصادرتها”.

ولفت في حديثٍ لإذاعة الأقصى، إلى أن “بقاء مصعب اشتيه وعدد من المقاومين والثائرين في سجون السلطة لا يخدم إلا الاحتلال ويقوض من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة”.

من جانبها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات، قمع الأجهزة الأمنية المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس رفضاً للاعتقال السياسي والمُطالبة بالإفراج عن المعتقلين كافة.

وقالت في بيانٍ صحفي، إن “استمرار هذه السياسات التي تنتهجها أجهزة الأمن التابعة للسلطة، يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة”.

ولفتت إلى أن الاعتداء على هذه المسيرة السلمية يُمثّل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: نابلس: الأجهزة الأمنية تُعيق عمل الإعلاميين وكتلة الصحفي تستنكر