مؤشر الأعمال الضفة الغربية- سلطة النقد 50 - أسعار الفائدة على القروض دينار - بنك الوقف الفلسطيني

سلطة النقد: ندرس آليات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت سلطة النقد الفلسطينية: إنها “تدرس استخدام آليات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض”.

وأكد رئيس سلطة النقد فراس ملحم، على أن “أسعار الفائدة ارتفعت في كل أنحاء العالم، وانعكست علينا”، مضيفًا: “رغم هذا الارتفاع ما زالت الفائدة لدينا أقل من الدول المجاورة”.

وأرجع ملحم في بيانٍ صحفي، رفع الفائدة على القروض إلى ضرورة الموازنة بين الفائدة على القروض من جهة، والفائدة على الودائع من جهة أخرى.

وأضاف، “الدول المجاورة تُعطي فائدة على الودائع أكثر مما تعطيه البنوك العاملة في فلسطين، وهذا أدى إلى هروب أموال من فلسطين إلى الخارج”، مشيرًا إلى أن “البنوك بحاجة إلى تمويل فائدة مناسبة على الودائع، وهذا يأتي من الفوائد على القروض”.

ولفت إلى التأثيرات السلبية الكبيرة على المقترضين، خاصةً في ظل ارتفاع سعر الدولار والاقتطاعات من الرواتب.

وشدد على أن سلطة النقد “لا تستطيع التدخل بأسعار الفائدة، لكنها تدرس استخدام أدوات أخرى للحد من تأثير هذه الزيادة، وأنها ستنجز الدراسة والتدخل خلال أسبوع”.

وأوضح ملحم، أن “سلطة النقد ستتجه للتدخل عبر آليتين اثنتين، الأولى التأكد من التزام البنوك بحد أقصى لقيمة القسط لا تزيد عن 50% من الدخل، بغض النظر عن سعر الفائدة، والثانية زيادة الإقراض عبر صندوق “استدامة” للمشاريع الصغيرة بفائدة منخفضة لا تتجاوز 3%”.

وبحسب رئيس سلطة النقد، فإن حجم صندوق “استدامة”، الذي أطلقته سلطة النقد في ظل تفشي جائحة “كورونا”، يبلغ 400 مليون دولار، قال ملحم إن إجمالي القروض التي منحها حتى الآن بلغ حوالي 138 مليون دولار.

وتابع، “سنستخدم الباقي للحد من تأثيرات رفع الفائدة من قبل البنوك، عبر الإقراض بفائدة مُخفضة”.

جدير بالذكر أن المقترضين فوجئوا مطلع شهر كانون الثاني “يناير” الجاري، بزيادات كبيرة على أقساطهم بعضهم بمئات الدولارات، جراء رفع البنوك سعر الفائدة بنسب تصل 4%، إضافة إلى سعر الفائدة الأصلي المتعاقد عليه، ما أثار استياءً واسعًا في الشارع الفلسطيني.

Exit mobile version