منظمة التحرير ترحب بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 

رام الله – مصدر الإخبارية

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،والذي يقضي بإلغاء حكم قضائي فرنسي على 11 ناشطاً في حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي “إن هذا القرار خطوة مهمة تكرس مبادئ حقوق الإنسان القاضية بالتصدي لكل أشكال العنصرية والاضطهاد والاحتلال والجرائم التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني من قبل كيان الاحتلال العنصري الفاشي”.

وأضاف التميمي: “من جديد تنحاز المؤسسات القانونية والقضائية الأوروبية، الى جانب المظلومين وحقهم في التعبير عن الرأي وممارسة هذا الحق، برفض التعاطي مع الاحتلال ومستوطنيه والعمل على مقاطعتهم ومقاطعة اقتصادهم الذي يمول ارهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “إن هذا القرار يشكل غطاء قانونيا لنشاطات حركة المقاطعة ويضفي عليها الشرعية في بلدان الاتحاد الأوربي، ويقطع الطريق على اللوبي الصهيوني في حربه ضدها”.

كما رحبت حركة “فتح” بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء حكم سابق صدر عن محكمة مولهاوس الفرنسية ضد 11 ناشطا لمنظمة فرعية من منظمات (BDS).

وقال المتحدث باسم حركة فتح في الساحة الأوروبية جمال نزال: “بررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بإلغاء حكم 2011 بالاستناد إلى أن قانون 29 تموز 1881 الذي استندت إليه محكمة مولهاوس لا يشمل حظر “التمييز الاقتصادي”، ولا يعتبر الدعوة لمقاطعة منتجات دولة ما اقتصادية كصورة من صور التحريض، وعليه قررت أن المتهمين وبعضهم من دول أوروبية وأخرى من دول إسلامية لم يرتكبوا تهمة التحريض أو التمييز”.

ودعا جميع الحكومات والمشرعين الأوروبيين لوقف أي مساع قضائية أو سياسية تهدف لحرمان شعبنا الفلسطيني وأصدقائه من استخدام الحق في الدعوة لمقاطهة إسرائيل اقتصاديا باعتبار أن إسرائيل تستغل الموارد الفلسطينية للاستفادة منها على حساب الحقوق السياسية والاقتصادية لشعب فلسطين.

وتابع، إن المسار القضائي يظل محورا هاما من محاور النضال الفلسطيني عالميا، وحركتنا تثمن جهود كل من يدعمنا من محبي العدالة والسلام في العالم للمضي قدما في هذا الطريق.