اقتراع النزلاء

مركز الميزان يدين القرارات العقابية الإسرائيلية بحق السلطة والفلسطينيين

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

دان مركز الميزان لحقوق الإنسان القرارات الإسرائيلية الجديدة بحق السلطة والشعب الفلسطيني على خلفية توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.

وأتت القرارات الإسرائيلية بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 78 صوتاً، قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأقرت حكومة دولة الاحتلال يوم الخميس الماضي، مجموعة من القرارات العقابية تمثلت في اقتطاع نحو (40) مليون دولار من عائدات السلطة الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وتوردها للخزينة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو، والتحفظ على أموال بقيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2022، كمخصصات لذوي المعتقلين والشهداء الشهرية.

طالت القرارات تجميد خطط بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) المحتلة عام 1967، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وسحب بعض الامتيازات من مسؤولين فلسطينيين من بينهم وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية “تروج لنشاط عدائي ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني” والشروع بإجراءات للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن العقوبات طالت السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ومستشار الرئيس د. زياد أبو عمرو، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح ومحمود العالول، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، قامت سلطات الاحتلال صباح يوم أمس الأحد الموافق 8/1/2023 بسحب بطاقة الشخصية المهمة من وزير الخارجية د. المالكي أثناء عودته من جولة خارجية.

وقال مركز الميزان إن القرارات الإسرائيلية تأتي وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (75) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية، ووسط انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، والتوسع في الاستيطان وحملات الاعتقال التعسفي وعمليات الإعدام الميداني، وفرضها حصاراً مشدداً للعام (17) على التوالي على قطاع غزة، وتنفيذها لهجمات عسكرية واسعة النطاق استهدفت فيها السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة الآلاف من المدنيين العزل وقتل أسر بأكملها، وتدمير واسع لمنازل مدنيين ومرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان.

وذكر المركز أن سلطات الاحتلال تعاقب الفلسطينيين على ما يقومون به من فضح لتلك الجرائم، ومطالبتهم بالاحتكام للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعمل على إخراس كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة بالإكراه والترهيب وبحملات التشويه، وهو ما يتناقض مع جوهر النظام الدولي الذي يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقواعده.

واعتبر “الميزان” أن القرارات العقابية الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل استمرارا للعقوبات الجماعية المحظورة، بموجب القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الشمالية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما وحذرالمركز الحقوقي من مغبة تهاون المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات كونها قد تشكل مقدمة لإجراءات أخرى تنوي اتخاذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشكلة من اليمين الفاشي والعنصري وهو ما يعني أن الأراضي الفلسطينية سوف تشهد مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.

وجدد مطالباته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى العدالة وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف.

وأعاد مركز الميزان مطالباته المتكررة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ/ي أيضاً: ما خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة حكومة نتنياهو؟

Exit mobile version