مخططات الضم

مخططات الضم “الإسرائيلية” وتداعياتها على طاولة نقاش الهيئة المستقلة والفصائل (صور)

ساره عاشورخاص مصدر الإخبارية 

عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، لقاءاً سياسياً، بعنوان “التداعيات السياسية والقانونية لقرار دولة الاحتلال ضم الضفة الغربية”، لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في حال تنفيذها مخططات الضم المزعومة لأراضٍ من الضفة المحتلة.

وشهد اللقاء حضوراً فصائلياً واسعاً إلى جانب الحضور الشبابي، وكانت قاعدة النقاش قائمة على رفض مخططات الضم جملة وتفصيلاً ومحاولة إيجاد طرق وحلول من أجل إيقاف هذه المشاريع من خلال التوحد وإلغاء الاتفاقيات.

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المحامي جميل سرحان، في حديث خاص لمصدر الإخبارية، أن الهيئة عقدت هذا اللقاء من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، بقرار ضم جزء كبير من الضفة المحتلة.

وأضاف سرحان، أن هذا القرار يأتي مخالفاً لكل المعايير الدولية ويستوجب تحرك وطني عاجل على المستويين السياسي والداخلي، بالإضافة إلى تجميع كل الطاقات الفلسطينية من أجل النضال الواسع ضد الاحتلال المتواجد على هذه الأرض منذ سنوات طويلة.

كما ووصف تشريع خطوات الضم وتنفيذها وكأنها قضم لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها جزء من محاولة إلغاء الكيان الفلسطيني، وأن هذا الأمر موجود منذ عام 1948 إلى عام 1967، وقال: “ها نحن أمام قرار الضم كدليل وإجراء قانوني لتوفير غطاء مرفوض على واقع الاحتلال الإسرئيلي”.

مزهر: مخططات الضم هي آخر مسمار يدق في نعش اتفاق “أوسلو”

من جانبه، أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، لمصدر الإخبارية، أن قرار الضم ليس معزولاً عن اتفاق أوسلو، وأنه جزء من العقيدة الصهيونية القائمة على التهجير والتطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم.

وأشار مزهر، إلى أن هذه السياسة يمارسها الاحتلال منذ أكثر من 70 عاماً، إلى جانب أنه يستغل الواقع الفلسطيني المشتت والحالة العربية الضعيفة، التي تسعى إلى خلق تحالفات مع العدو الإسرائيلي.

واستطرد القيادي في الجبهة الشعبية حديثه قائلاً، أن لهذا القرار تداعياته السياسية، باعتبار أن قرار الضم هو آخر مسمار سيدق في نعش اتفاقية أوسلو وفيما يسمى بحل الدولتين، لأن اتفاق “أوسلو” في الأساس هو اتفاق فلسطيني إسرائيلي، ومشروع الضم سيلغي إقامة أي دولة فلسطينية، والاحتلال يلغي هذه الاتفاقيات من خطته.

وختم مزهر حديثه بأن هذا الأمر يتطلب رداً وطنياً شاملاً من خلال الاتفاق على جبهة مقاومة وطنية شاملة بقرار موحد، لمواجهة الاحتلال ولكي تشكل الأداة لمواجهة الاحتلال وإجباره على التراجع عن قراراته الأخيرة.

وحرص على التذكير بأن مواجهة مخططات الاحتلال تأتي عبر الحوار الفلسطيني والمراجعة السياسية الشاملة، من خلال تطبيق اتفاقيات المصالحة، والتي يمتلك الرئيس عباس مفتاحها.

Exit mobile version