صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
يرى محللان سياسيان أن السلطة الفلسطينية تحمل في جعبتها سلسلة من الخيارات لمواجهة النهج المتطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، مع إعلانها تبني سياسة “السلام المعكوس” وبرامج متعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتغير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة كالمسجد الأقصى، وتوجهها لإقرار قوانين لإعدام منفذي العمليات الفدائية، وسحب الجنسية من فلسطيني الداخل المحتل عام 1948.
ويقول المحللان في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، إن سلسلة الإجراءات العقابية الأخيرة من قبل حكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية، تهدف لقطع الطريق أمامها من اتخاذ قرارات، وعقوبات تهدد برامجها المتطرفة.
وتضمنت العقوبات الأخيرة مصادرة 39 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وحسم مبالغ شهرية تعادل ما تدفعه السلة لأهالي الأسرى والشهداء، وتجميد مخططات البناء في المنطقة (ج)، وحرمان كبار المسئولين من تصاريح التنقل، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات المناهضة لإسرائيل في الضفة الغربية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي د. هاني العقاد إن الأهداف الغير معلنة لحكومة نتنياهو تبقى الخطر الذي سيحدد مسار المواجهة مع الفلسطينيين، لاسيما على صعيد نواياها لتجسيد المساواة في العبادة بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى، وإقامة كنيس يهودي بداخله، وفرض القانون الإسرائيلي على المناطق (ج) وبعض مناطق غور الأردن للقضاء كلياً على حل الدولتين.
ويضيف العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” السلطة مطالبة بسياسات جديدة وواضحة للتعامل مع الاحتلال، تتعلق بوقف التعامل بالاتفاقات الموقعة بموجب اتفاق أوسلو للسلام، لاسيما على صعيد التنسيق الأمني، والعلاقات الاقتصادية والسياسية”.
ويشير العقاد إلى أنه ” لا يعقل أن تدعو السلطة العالم لمقاطعة إسرائيل وهي تتعامل معها بحكم الاتفاقيات الموقعة معها رغم أنها تضر بالفلسطينيين في المرحلة الحالية”.
ويتابع أن” الخطر القادم الواجب الحذر منه وقوع السلطة بفخ الإدارة الأمريكية، وتصديق أنها تقف إلى جانبهم ضد حكومة نتنياهو، وأن تبقى تتلقى إبر أنسولين تنتهي بإقرار جميع الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حلم الدولة الفلسطينية”.
ويؤكد أن” المطلوب فلسطينياً حالياً الاتجاه سريعاً لتطبيق كافة قرارات المركزي الفلسطيني، وفي مقدمتها فك العلاقة مع الاحتلال وعدم التعامل معه إلا عبر وسيط أممي، وتبنى برنامج وطني بالشراكة مع جميع الفصائل لتعزيز سبل المواجهة على الأرض والتصدي للبرامج الإسرائيلية المتطرفة”.
وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في الخامس من مارس (آذار) 2015 تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني، وصادق على نفس القرار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وتلاها قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الرابع من مايو (أيار) 2018 تكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكنها لم تطبق على أرض الواقع.
ويشدد العقاد على أن “الخطوات السابقة يجب أن تترافق مع مسار نضالي دبلوماسي مع العالم بناءً على ما تقرر محكمة العدل الدولية بشأن تعريف الاحتلال، والعمل بالتعاون مع الدول الصديقة لتطبيق قرار 2334، وإعادة فتح قرارات 181 و194 و242 في مجلس الأمن، وإقرار ما جاء فيها حول إنهاء الاحتلال ومنح الجانب الفلسطيني حق تقرير المصير”.
من جانبه يقول المحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن الشعب الفلسطيني يمتلك مجموعة من الخيارات الكبيرة لمواجهة سياسات حكومة نتنياهو لكن السلطة تضعها في دائرة “ضيقة ومحدودة”.
ويضيف إبراهيم لمصدر الإخبارية أن” السلطة لم تتخذ مسارات واضحة تتعلق بمستقبل العلاقات مع إسرائيل رغم عدة قرارات وتوصيات بقطعها”.
ويبين إبراهيم أن” المسار الدبلوماسي المتبع من السلطة بالذهاب إلى الأمم المتحدة مهم لكنه لم يجني ثماراً حقيقية في ظل ازدواجية معايير القوى والأوضاع العربية والعالمية”.
ويشير إلى أن” أبرز الخيارات الفلسطينية، تتعلق بتعزيز العمل المقاوم والشعبي في الضفة الغربية وإنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال”.
وينوه إبراهيم إلى أن “تمسك طرفي الانقسام بشروطهم، وخاصة المطروحة من قبل الرئيس محمود عباس بشأن الوحدة الوطنية والاتفاق على برنامج وطني موحد يجل الخيارات الفلسطينية محدودة”.
ويلفت إبراهيم إلى أن” السلطة تعاني من غياب الاستراتيجية الوطنية الواضحة لمواجهة الاحتلال ما يجعل ردود فعلها متأخرة عن نظيرتها الإسرائيلية”.
ويؤكد إبراهيم أن” شعبنا يستطيع أن يجعل القضية الفلسطينية على رأس أوليات العالم رغم وجود الحرب الروسية الأوكرانية والتراجع العربي، من خلال اتخاذ قرارات مهمة على صعيد العلاقة مع الاحتلال، وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، ووضع برنامج يعيد بناء المشروع الوطني ومنظمة التحرير”.
ويشدد على أن” استمرار الرؤية الحالية للسلطة الفلسطينية تجاه الاحتلال دون الاتجاه إلى الانتخابات العامة، وتجديد الشرعيات وتنامي الصراع على خلافة الرئيس عباس، وزيادة الغضب الشعبي على جرائم الاحتلال دون وجود حاضنة رسمية، ينذر بواقع أسوأ”.