رام الله-مصدر الإخبارية
دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة أجراءات الحكومة الإسرائيلية التي أقرتها ضدها اليوم الجمعة، بعد إحالتها ملف الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية اجراءات أخرى.
وقال أبو ردينة في بيان، إن: “الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.
ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف دولي حازم تجاه هذه الانفلات الاسرائيلي.
اقرأ/ي أيضا: كابينيت الاحتلال يفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
يشار إلى أن مجلس الوزراء السياسي والأمني “الكابينت”، وافق في جلسته المنعقدة اليوم، على فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بما فيها تجميد مخططات البناء في المناطق الفلسطينية، وذلك عقب توجه السلطة إلى المحاكم الدولية.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتشكيل فريقين قانونيين محليا ودوليا، لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، لإصدار فتوى قانونية بشأنه.
وفي تصريحات صحفية لفت المالكي إلى أن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تعمل على تجهير الملف المقرر رفعه إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستوفر لها كل المعلومات اللازمة لاستكمال الملف.
وعد المالكي قرار الجمعية العامة بالتاريخي، مضيفاً أنه سيؤدي إلى كشف حقيقية دولة الاحتلال وإنهاء خداعها للعالم بشأن وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، مضيفا أن ردة فعلها الهستيري يأتي بسبب معرفتها بمدى تأثير القرار على عملية الخداع التي تمارسها بشأن الاحتلال المتواصل.