رام الله – مصدر الإخبارية
صرح خبير اقتصادي إن عدم صرف رواتب الموظفين العموميين حتى اليوم، وعدم الإعلان حتى عن أي نسب صرف للرواتب، تعكس بلا شك أزمة مالية عميقة تمر بها السلطة.
وقال الاقتصادي نصر عبد الكريم إن “الأمر واضح وليس بحاجة إلى تحليل كبير لأن المقاصة تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، والجباية المحلية على الحركة التجارية لم تعد كانت عليه، فالضرائب الحالية والرسوم تراجع حجمها بشكل كبير، فقد كنا نجمع سابقا قرابة 100 مليون شهريا وحاليا في أحسن الأحوال لا نجمع 50 مليون شيكل”.
وأضاف في تصريحات لوكالة وطن، أن الحكومة أيضا استنزفت وسيلة الاقتراض من البنوك، واستخدمت جزءا من القروض المتاحة أمام الحكومة في فترة الطوارئ، من أجل تغطية النفقات، حيث كان ذلك ملاذا جيدا وقت الأزمة.
كما أوضح أن الحكومة يبدو أنها استنفذت أيضا جزءا كبيرا من المساعدات، لأنها تأتي عادة مع بداية العام، وإذا لم يتم ذلك ربما نسمع عن مساعدات قريبة، في النصف الثاني من العام، ولكنها في أحسن الأحوال لن تتجاوز 50 مليون دولار شهريا.
وتابع عبد الكريم : “ما حدث كان متوقعا تماما، مع وقف التنسيق الأمني ورفض استلام أموال المقاصة بالشروط التي يضعها الاحتلال، مضيفا: ولكن أعتقد أن الإشكالية هي عدم وجود معلومات كافية ودقيقة تصدر عن الجهات المختصة مثل وزارة المالية، لتوضح للناس ما الذي حدث منذ شهر 3 حتى اليوم؟ كم تبلغ قيمة الايرادات والنفقات وكيف تمت تغطية الفجوة التمويلية الفترة الماضية، وكيف تمت إدارة أزمة السيولة؟”.
دفع جزء من رواتب الموظفين
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة مركبّة، نتيجة أزمة كورونا من ناحية ونتيجة وقف التنسيق الأمني من ناحية أخرى، وإذا عادت كورونا ستصبح الأزمة أعمق.
ودعا الحكومة إلى الخروج بمؤتمر صحفي للإعلان عن إجابات كل الأسئلة السابقة ، وعن التصورات الحكومية لمعالجة الأزمة، وإلى أين تؤول الأمور، خاصة وأنه لو لم يتم تنفيذ مخطط الضم في الموعد المحدد سيبقى هذا الخيار السيف المسلط على رقابنا من قبل الاحتلال، لأن الصراع طويل ومستمر.
وقال: الحكومة لن تسمح أن يمر الشهر دون دفع جزء من رواتب الموظفين ، ولكن هذا يعتمد على كمية المال الذي ستوفره السلطة لذلك، في ظل رفض استلام أموال المقاصة بالآلية السابقة وهي التوقيع على الحوالة، كي يثبت الاحتلال أن التنسيق لا زال قائما وان الفلسطينيين سيتخلون عن طموحاتهم السياسية ويقدمون تنازلات من أجل الحصول عليها.
ولفت أنه من الواضح أن السلطة تريد الانتظار حتى بداية الشهر المقبل لترى إن كان قرار الضم ينفذ ام لا، وتريد توتير العلاقة مع الاحتلال ردا على هذه المخططات حتى لو كلفها ذلك اقتصاديا.
وقال عبد الكريم أن الحكومة ستتمكن من خلال مصادرها المالية من جمع 120 مليون دولار بأحسن الأحوال، في حين أنّ الرواتب تكلف السلطة نحو 800 مليون شيكل مع التحويلات المالية للمتقاعدين وغيرها، ومع النفقات الأخرى ستكون بحاجة إلى 220 مليون دولار على الأقل.
وتابع : “حتى لو تسملت السلطة كل أموال المقاصة لن تستطيع سداد كل احتياجاتها، لان حجم المقاصة انخفض نتيجة الجائحة وما تبعها من آثار اقتصادية”.