العدل الدولية فلسطين

العدل الدولية تبحث الآثار المترتبة على استمرار احتلال أرض فلسطين

واشنطن – مصدر الإخبارية

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن “محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على استمرار احتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه”.

وأضاف منصور في تصريحاتٍ لإذاعة صوت فلسطين، أن “محكمة العدل ستبحث كل ما هو متعلقٌ بالاستيطان والضَم وهدم المنازل”.

وأشار إلى أن “الخطوة التالية بعد إقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح أن “الخُطوة المقبلة تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع القادم، حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها”.

وأضاف، “سيبعث لاحقًا الأمين العام للأمم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه”، كما ستُعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تُقر بطلب فلسطين فتوى قانونية بشأن الاحتلال

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوّتت بالأغلبية على توجه فلسطين لمحكمة العدل الدولية بطلب فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراقبون، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اُعتمد بأغلبية 87 صوتًا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة ستُصوت الليلة على اقتراح طلب فتوى قانونية ضد إسرائيل مِن قِبل محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر، وهي الخطوة التي إن تكللت بالنجاح فستُمثل إزعاجًا كبيرًا للاحتلال”.

وأضافت، “الاقتراح ينص على أن “الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية غير قانوني ويطلب من المحكمة التوصية بالخطوات الواجب على الأمم المتحدة اتخاذها ضد إسرائيل”.

وكانت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأمم المتحدة صوّتت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لصالح الاقتراح الفلسطيني، بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 عن التصويت.

ووفق القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة الإقرار بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس موقتًا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، مع ضرورة إنهائه من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة وضم بحُكم الأمر الواقع.

Exit mobile version