منظمة التعاون الإسلامي تجتمع الأربعاء المقبل لمواجهة مخططات الضم

رام اللهمصدر الإخبارية

تتواصل الجهود الرسمية و الدولية من أجل تكثيف التحرك الدولي لمنع مخططات الضم التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها. .

ومن المقرر أن تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد الاحتلال بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويترأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين،

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستجتمع مع رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي يوم الإثنين المقبل ،من أجل مواصلة الجهود لتكثيف التحرك الدولي لمواجهة مخططات الضم “الإسرائيلية”.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، انه يجري الإعداد لإجتماعات مقبلة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن كألمانيا وبريطانيا وبلجيكا من أجل متابعة الحراك وشرح المخاطر والآثار المدمرة التي سيخلقها الضم على الأرض.

ونوه إلى أنه باستكمال هذه الاجتماعات تكون المجموعة العربية قد خاطبت جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع “إسرائيل”من الإقدام على تنفيذ مخططات الضم.

وشدد السفير على أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل جهوده مع أعضاء اللجنة الرباعية لتفعيلها وتحمل مسؤولياتها لممارسة الضغط على “إسرائيل” لمنع تنفيذ الضم والتأكيد على أن مخططات الضم سيكون لها عواقب وخيمة على إسرائيل، مشيرا الى انه ورغم فشل اجتماعها الأخير، إلا أن الاتصالات جارية مع روسيا والأمين العام والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

مخططات الضم باطلة ومرفوضة

أكدت جامعة الدول العربية، كذلك ،على إن إقدام سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، إجراء باطل ومدان.

وقالت الأمانة العامة في الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، التي تصادف يوم الجمعة، إن تنفيذ تلك المخططات يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة، وتهدد الأمن والاستقرار، كما خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين.