75 ألف عامل عاطلون عن العمل بسبب كورونا وتوقعات برفع شكاوي

الضفة – مصدر الإخبارية

من المتوقع أن يقْدم عدد كبير من العمال، الذين تم الإستغناء عنهم وتسريحهم من العمل ، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، على رفع قضايا وشكاوى تتعلق بمطالبة أرباب عملهم بدفع مستحقاتهم المالية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، شاهر سعد، إن عدد العمال الذين تأثروا بشكل مباشر من جائحة “كورونا”، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في الضفة وغزة وانضموا لصفوف البطالة لا يقل عن 75 ألفاً في كافة القطاعات باستثناء قطاع الإنشاءات.

و أوضح سعد أن قطاعات السياحة والمطاعم والفنادق تضررت بشكل كلي، حيث تم تسريح عدد كبير من العاملين في هذا القطاع دون أن يحظوا بالاستفادة مما تم الاتفاق عليه في السادس عشر من آذار الماضي بخصوص عدم خصم أي مبلغ من رواتب العمال، وذلك حسبما نقلت صحيفة الأيام .

ولفت إلى أن عدد المتعطلين في القطاع السياحي يقدر بنحو خمسة آلاف عامل، ومن الممكن أن يكون هناك أكثر من العدد المذكور ممن تركوا أعمالهم.

كما نوه إلى أن إدارة أحد الفنادق قامت الأسبوع الماضي بتسريح عدد من موظفيها؛ بحجة إغلاق الفندق بشكل نهائي، وذلك على الرغم من أن الحكومة أكدت أنه لا يحق فصل أي موظف على خلفية حالة الطوارئ.

وقال: “من المهم إعادة تنظيم وضبط سوق العمل في مختلف القطاعات التشغيلية وليس فقط في القطاع السياحي، وذلك بما يكفل الحفاظ على حقوق العاملين، وعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من مشاريع قطاع الإنشاءات في الضفة وغزة توقف نتيجة عدم توفر السيولة، كما أن هناك عدة آلاف ممن يعملون داخل الخط الأخضر لم يتمكنوا من العودة لعملهم، حيث إن من يعمل بتصاريح منهم يقدر بنحو 70 ألف عامل، وفعلياً من يعمل منهم حالياً يقدر بما لا يتجاوز 35 ألفاً، وبالتالي لا بد من حماية حقوق من تعطل عن عمله بغض النظر عن موقع العمل”.

وأشار سعد إلى الأضرار التي لحقت بالعاملين في مختلف القطاعات، ومنهم الذين يعملون في قطاع الخدمات كموظفي السكرتارية والإدارة واللوجستيات، وهؤلاء تأثروا دون أن تكون هناك رؤية لمستقبلهم المهني أو إمكانية إعادتهم للعمل أو حصولهم على نهاية الخدمة.

كما بيّن أن الاتحاد يعمل على متابعة قضايا وحقوق العاملين، سواء الذين تم تسريحهم لفترة مؤقتة أو من تم الاستغناء عنهم بشكل نهائي.

حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة العمل والغرف التجارية والمحافظين واتحاد العمال من أجل متابعة وحل هذه القضايا.

وتابع أن 70% من أرباب العمل تعاملوا بشكل سلبي، ولم يتجاوبوا مع المطالب المتعلقة بإعطاء الحقوق المالية لمن تم الاستغناء عنهم، وهناك من يعتزم من العمال المسرحين رفع قضايا على مشغليهم.

وقال: “من المؤكد أننا سنشهد خلال الفترة القريبة القادمة رفع قضايا مطالبات عمالية، وهنا أطالب العمال بالتوجه للنقابات كي يتم إرشادهم بشكل صحيح، حيث لدى اتحاد العمال حالياً العديد من القضايا العمالية التي تجري متابعتها، وهناك ردود سلبية من بعض أرباب العمل، وفي ذات الوقت هناك ضغط كبير من المحافظين باتجاه منح العمال حقوقهم، ونحن نبذل جهودنا كي لا تصل الأمور لأروقة المحاكم والقضاء، لا سيما أن هناك شركات دفعت للعمال كامل رواتبهم ومستحقاتهم، وهناك بعض الشركات لم تعط رواتب كاملة وبعضها الآخر فصل عدداً من موظفيه”.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل: “هناك 10 آلاف عامل ضمن قطاع الإنشاءات فقدوا عملهم بشكل كلي، وإن احتمال عودتهم للعمل يظل مرتبطاً بوضع المانحين وطبيعة المشاريع المفترض تمويلها”.

وأضاف: “مطالبتنا بحقوق العمال المتعطلين في قطاع الإنشاءات ترجع إلى ما قبل جائحة كورونا، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين الاتحاد ووزارة العمل استهدفت النظر بحقوق العاملين في هذا القطاع”.

وبيّن أن الاتحاد أرسل لوزارة العمل قوائم أسماء الذين فقدوا عملهم في قطاع الإنشاءات، وتم بالتعاون مع بعض المؤسسات توزيع مساعدات عينية على عدد كبير ممن فقدوا وظائفهم.