المحكمة الجنائية الدولية

بتسيلم: منظمات تتعهد بمساعدة المدعي العام بالجنائية الدولية في فلسطين

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أقرت 10 منظمات حقوقية إسرائيلية التزامها بمساعدة المدعي العامّ في المحكمة االجنائية الدولية في لاهاي في تحقيقه حول الحالة في فلسطين حين زيارته الأراضي الفلسطينية.

وأكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إلى أن الرسالة المشتركة التي تم توجيهها للمدعي العام، “هي الأولى من نوعها”.

وذكر بتسيلم أن مجموعة من منظّمات حقوق الإنسان، وجهت أمس الثلاثاء، رسالة مشتركة، هي الأولى من نوعها، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، لتأكيد دعمها لزيارته وللمضيّ قدمًا في التحقيق المتعلّق “بإسرائيل”.

وقال: “يأتي ذلك في أعقاب الخطاب الذي ألقاه مؤخّرًا أمام جمعيّة الدول الأطراف في معاهدة روما”.

وانضمت فلسطين عام 2015 إلى محككة الجنايات الدولية لتقدم لها كل فترة تحديثات متتالية عن حالة الانتهاكات التي تتسبب بها تل أبيب في أراضيها، بينما “إسرائيل” ليست عضو فيها.

وفي فبراير(شباط) 2021 أعلنت المحكمة الجنائية ولايتها القضائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم اعتراضات إسرائيلية وأمريكية، غير أنها لم تعلن رسميا عن إطلاق تحقيق جنائي.

اقرأ/ي أيضا: 198 منظمة عالمية تطالب الجنائية الدولية بتصنيف “إسرائيل” كإرهاب

وحسب “بتسيلم” فإن المنظمات الإسرائيلية خاطبت مدعي المحكمة بقولها: “نحن نرحّب بتصريحك في وقت سابق من هذا الشهر (ديسمبر/ كانون الأول) بأنّ أحد أهدافك لعام 2023 هو إجراء زيارة لفلسطين”.

ووقعت الرسالة منظمات: بتسيلم، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، أهالي ضدّ اعتقال الأولاد، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، يش دين، مقاتلون من أجل السلام، عدالة، أطبّاء لحقوق الإنسان-إسرائيل وتورات تسيدك (توراة الحقّ).

وأضافت المنظمات: “موقفنا هو أنّ الجرائم ارتكبت بالفعل ولا تزال تُرتَكب وأنّ للمحكمة صلاحيّة التحقيق فيها والمقاضاة من جرّائها ونحن جميعًا مُلتزمون بمساعدة مكتبك في المضيّ قدمًا في التحقيق حول الوضع في فلسطين”، مشيرا بترحيبها بزيارته التي لم يحدد موعدها.

يشار إلى أن “إسرائيل” ترفض أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الحالة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بينما لم تعلن رسميا موقفها من زيارة خان.

كما تنتقد “إسرائيل” في العادة أي تعاون من المنظمات الحقوقية المحلية مع المحاكم والمؤسسات الدولية التي تحقق بالوضع في الأراضي الفلسطينية.

Exit mobile version