الاقتصاد الفلسطيني 2023.. سيناريو متشائم يعززه الاحتلال وحرب أوكرانيا

صلاح أبوحنيدق -خاص مصدر الإخبارية:

يبدو أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو سيناريو متشائم مع توقعات سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء تراجعاً في النمو وصولاً إلى 2.5% في 2023 مقابل 3.6% العام الماضي، ما يترك الكثير من التساؤلات حول أسباب التراجع المقدر بنسبة 1.1% عند المقارنة بين العاميين.

ويرى محللان اقتصاديان أن تبني صورة قاتمة للاقتصاد في العام 2023 يتواكب مع المؤشرات السلبية لقدرته على التعايش مع الأزمات الحالية والمتوقعة، وتضم انعكاس التوترات الأمنية على الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وعجز الموازنة والتراجع الكبير في المساعدات الخارجية، وتراكم الديون على الحكومة، وتأثير الأزمات العالمية.

ويقول أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية برام الله، المحلل، نصر عبد الكريم، إن” التراجع بالنمو يتزامن مع تزايد التهديدات والمخاطر وعمل الاقتصاد الفلسطيني في بيئة مخاطر عالية وحالة عدم يقين مرتبطة بتطورات العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي وعودة المساعدات الخارجية بدرجة أولى من عدمه”.

ويضيف عبد الكريم لشبكة مصدر الإخبارية أن” السيناريو المتشائم للنمو يستند أيضاً للآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية حول العالم، وما تركته الحرب الروسية الأوكرانية من نتائج سلبية على اقتصادات العالم من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة وخلل في سلاسل التوريد”.

ويشير عبد الكريم إلى أن” افتراض تراجع النمو يرتبط كذلك بافتراضات تتعلق بتراجع مستوى التسهيلات الإسرائيلية للفلسطينيين في ظل التغيرات الجوهرية بالأوضاع الأمنية وما نتج عنها من إضربات تجارية واسعة على إثر جرائم الاحتلال، والتراجع القوي في القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار محلياً”.

ويؤكد عبد الكريم أن” أي تغير في السيناريو المتشائم لنمو الاقتصاد مرتبط بصورة أساسية بالمناح السياسي في الأراضي الفلسطينية مع إسرائيل بعيداً عن التوترات الأمنية”.

بدوره يرجع الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، توقعات تراجع النمو يعكس حالة الضعف في برامج السلطة الفلسطينية التنموية وما يعيشه الاقتصاد من اعتماد على المساعدات الخارجية، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد.

ويقول نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر صرف الدولار كان لها تأثير سلبي واضح على نمو الاقتصاد”.

ويضيف أن “الحرب رفعت من أسعار معظم السلع في الأسواق المحلية ويتوقع استمرارها خلال العام 2023 بالإضافة لانعكاس ارتفاع أسعار الدولار على وتأثيره على قدرة المواطنين على الشراء خصوصاً وأن الفلسطينيين يعتمدون على قرابة 80% في استهلاكهم على الاستيراد من الخارج”.

ويشير إلى أن “السياسية الإسرائيلية في الضفة الغربية والاجتياحات المتكررة للمدن وشل الحياة الاقتصادية قلل من فرص نمو الاقتصاد الفلسطيني”. مبيناً أن” مناخ الاستثمار يتضاءل في ظل التوترات الأمنية وخوف المستثمرين على أموالهم وتحويلها للخارج”.

وينوه إلى أن” الأزمة المالية للسلطة ساهم بزيادة التشاؤم حول النمو في ظل وصول الحكومة الفلسطينية للحد الأعلى للاقتراض من البنوك واستمرار الاحتلال بالاقتطاعات المالية من أموال المقاصة وتراجع المساعدات المالية التي تشكل أكثر من 30% من الموازنة”.

ويلفت إلى أن “السيناريو المتشائم يتزامن أيضاً مع الخوف من مستقبل التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة وسياساتها تجاه الفلسطينيين”.

ويتابع أن” استمرار العمل باتفاق باريس الاقتصادي مع الاحتلال وعدم ادخال أي تعديلات على بنوده قيد قدرة نمور الاقتصاد، ناهيك عن السيطرة الإسرائيلية على المعابر وتقطيع أواصر المدن الفلسطينية والتحكم بحركة الأفراد والبضائع”.

وكان الاقتصاد الفلسطيني حقق نمو بنسبة بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021، تزامناص مع ارتفاع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7.0%، والاستثمار بنسبة 15.3%.

يذكر أن قطاع الصناعة سجل في عام 2022 أعلى نمو بنسبة 6.3% والخدمات 2.9% والانشاءات 2.3%، فيما تراجعت الزراعة بنسبة 2.6%.

اقرأ أيضاً:مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني في 2022.. هل شهدت تطوراً إيجابياً أم لا؟