مشروع قانون في الكنيست يسمح بسحب المواطنة من منفذي العمليات

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قالت الإذاعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب “هتسيونوت هدتيت”، يتضمن موافقة على إقرار مشروع قانون يجيز سحب المواطنة أو مكانة مقيم من “منفذي العمليات” وإبعادهم عن تل أبيب.

ووفقاً للإذاعة، فإن الحديث يدور عن مشروع قانون للنائبين افي ديخر وايريت ستروك، وتم تقديمه سابقاً لكنيست الاحتلال دون المصادقة عليه.

وينص مشروع القانون على أنه “يمكن إبعاد إسرائيلي أو شخص من القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إذا ما ارتكب وحصل من السلطة على إيراد مالي مقابل ذلك وبسبب قضائه محكومية في السجن”.

ويستأنف رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتانياهو صباح اليوم اجتماعاته مع كبار اعضاء حزب الليكود، بهدف توزيع حقائب وزارية ومناصب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، إنه سيتم تعيين يسرائيل كاتس كما يبدو وزيرا للخارجية بالتناوب مع سفير تل أبيب سابقا في واشنطن رون درمير.

وأضافت الهيئة أنه “يرجح ان يتولى امير اوحانا رئاسة الكنيست ، وستسند حقيبة الدفاع الى يؤاف غالانت على الاغلب”.

وأشارت إلى ان “نتنياهو قرر تعيين النائب الليكودي سابقا تساحي هنغبي رئيسا لمجلس الامن القومي”.

اقرأ/ي أيضاً: محذراً نتنياهو.. كوخافي يتحفّظ على نقل صلاحيات من جيش الاحتلال لوزارات أخرى