عشرات القضاة يوقعون على عريضة تحذيرية من تحالف نتنياهو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

يعتزم معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، الذي يضم اليمين المتطرف، سن تشريع يسمح بالالتفاف على المحكمة العليا، ويلغي سلطتها الرقابية،و”حجة عدم المعقولية”، وهي أدوات تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أقرها الكنيست.

تلك الخطوة دفعت العشرات من القضاة المتقاعدين التوقيع على عريضة عبروا فيها عن اعتراضهم على المبادرات والتحركات التشريعية، التي يسعى نتنياهو لشرعنتها.

وعبّر القضاة عن قلقهم الشديد من أن “هذه التشريعات قد تفتح الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان، وتؤدي إلى تغيير جوهري في آلية تعيين القضاة التي قد يشوبها اعتبارات سياسية”.

واعتبرت القضاة خلال العريضة التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن تحركات نتنياهو التشريعية تشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق، واستقلال النظام القضائي.

وأكدت العريضة الموقعة من قبل نحو 78 قاضيا متقاعدا، إلى أن تنفيذ التحركات، يمكن أن يغير بشكل جذري “الصورة الأخلاقية لدولة إسرائيل”، على حد تعبيرهم، داعين  كل من”الكنيست” والحكومة المرتقبة والجمهور لوقف أي خطوة من شأنها الإضرار بسيادة القانون.

في ذات السياق، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، إن العريضة تشكل خطوة استثنائية وغير مألوفة من جانب القضاة الذين يمتنعون عادة عن الإدلاء بتصريحات سياسية.

وأشار القضاة في العريضة إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة، بدافع القلق من الإجراءات التشريعية المقررة من قبل الائتلاف المرتقب.

وأوضحت هيئة البث “كان”، أنه على رأس التحركات “بند التغلب” الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست يصادق على تجزئة قانون يمنح بن غفير صلاحيات موسعة