ضمن الحكومة الجديدة.. الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت تقارير إعلامية عبرية إن الهيئة العامة للكنيست صادقت فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لقانون أساس الحكومة، والذي يقضي بتعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

كما يقضي القانون بالسماح بتعيين وزير في وزارة جيش الاحتلال يكون مسؤولاً عن “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

ووفق التقارير، جرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضوا.

ويعد قانون درعي سموتريتش الذي تمت المصادقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين، الأول تعديل لـ”قانون أساس: الحكومة”، بحيث لا يمكن العمل بـ”وصمة العار” وتنفيذها بحق مسؤول ومنتخب جمهور محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وكنتيجة للقانون يتم السماح لدرعي، الذي أدين بجرائم ضريبية في بداية العام وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بتولي منصب وزير للصحة والداخلية، وبالتناوب في المستقبل، في غضون عامين ، في منصب وزير المالية الذي سيتولاه رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموترتيش.

وينص الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، على أن يكون سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الجيش، مع صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما أن القانون الموحد دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه.

اقرأ أيضاً: الكنيست يصادق على تجزئة قانون يمنح بن غفير صلاحيات موسعة