بلدة الرام شمال القدس

معظمهم مقدسيون.. إحالة قرابة 600 طفل للحبس المنزلي خلال العام الجاري

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الاحتلال الإسرائيلي أحال أكثر من 600 طفل فلسطيني إلى الحبس المنزلي منذ مطلع العام 2022.

وتابعت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها محكمة الاحتلال في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل”.

وتابعت أن “هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز/يوليو 2014، واتسعت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015”.

وأكدت أن الطفل يُجبر خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادرا ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهابا وإيابا.

وأردفت أن “الإحصائيات الرسمية تفيد بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم”.

وأضاف بيان الهيئة: “أما الثاني وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدا من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس”.

وشدتت على أن “الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا إرادي والعصبية المفرطة”.

وأوردت عن محاميتها، هبة إغبارية، أن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن إلى حين انتهاء المحكومية.

في الوقت نفسه أكد بيان هيئة شؤون الأسرى على أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف إلى تدمير حاضره ومستقبله.

اقرأ أيضاً: الحركة الأسيرة تدين ردود الفعل عليها التي تمس الوحدة والمناضلين

Exit mobile version