الخارجية: فلسطين ترد على طلب المحكمة الجنائية بشأن قرارات الرئيس الأخيرة
رام الله – مصدر الإخبارية
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن دولة فلسطين، وفي مصادفة الذكرى 53 للنكسة المشؤومة والاحتلال الإسرائيلي، للأراضي العربية والفلسطينية بما فيها القدس، قدمت يوم أمس الجمعة ، ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، الصادر بتاريخ 26 أيار/مايو 2020.
و أضاف وزير الخارجية أن المحكمة طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس الأخيرة التي جاءت رداً على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني.
وأوضح المالكي إلى أن رد دولة فلسطين يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو، حيث جرى التأكيد على أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل “إسرائيل”، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.
و أكد وزير الخارجية والمغتربين، أن رد دولة فلسطين قد أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة.
وتابع وزير الخارجية : “تم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
كما أكد على أنه استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال.
وبيّن وزير الخارجية أن دولة فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى قد انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصاً بما فيه اختصاصا اقليميا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
