احتجاز جثامين الشهداء

احتجاز جثامين الشهداء.. ورقة ضغط إسرائيلية ودور رسمي ضعيف

سماح المبحوح/شبكة مصدر الإخبارية:

لا يتوانى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية احتلاله للأراضي الفلسطينية، عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء سواء في الثلاجات أو في مقابر أرقام، في محاولة لردع ذويهم أو من سيسير على دربهم، ولابتزاز إرادة المقاومة والنيل من عزيمتها والمساومة فيها سياسياً، في ظل تواطئ الهيئات الدولية عن أداء دورها في إلزام الاحتلال على احترام المواثيق والأعراف والقوانين التي تكفل الحد الأدنى في دفن واحترام جثمان الإنسان.

ودأبت “إسرائيل” باتّباع سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ عام 196، وفق ما بات يعرف باسم “شهداء الأرقام”، كان آخرهم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، الذي ارتقى وهو مكبل الأيدي والأقدام على إحدى الاسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو مريض بالسرطان الذي نهش جسده.

والأسير الشهيد أبو حميد من مخيم الأمعري قرب رام الله، اعتقل منذ عام 2002 وحكم عليه بالسجن المؤبّد 7 مرات و50 عامًا إضافية بتهمة المشاركة في تأسيس “كتائب شهداء الأقصى” المحسوبة على حركة “فتح” وتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال.

ولأبو حميد 4 أشقّاء يقضون أيضًا عقوبة السجن مدى الحياة في سجون الاحتلال، وخامسٌ استشهد عام 1994.

وسبق لسلطات الاحتلال أن هدمت منزل العائلة مرات عديدة، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل “إسرائيل” في سجونها 4700 فلسطيني، بينهم 150 طفلًا، و33 سيدة.

قرار متوقع

مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر أكد أن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد قرار متوقع وغير مفاجئ، مشددا على أن الاحتلال رفض إطلاق سراح أبو حميد وهو في ساعاته الاخيرة، لدى ليس مستغرب عليه ألا يسلم جثمانه لذويه.

وأوضح الأشقر في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن احتجاز جثامين الشهداء سواء في الثلاجات أو في المقابر سياسية قديمة، يستخدمها الاحتلال منذ العام 67، ظنا منه أنه يحقق سياسة ردع لمن سيسير على دربهم.

وبين أن الاحتلال حين يحتجز جثامين الشهداء منهم جثامين الأسرى فإنه يعاقب ذويهم مرتين، مرة حين يحرمهم من رؤيتهم وهو أحياء، ومرة أخرى حين حرمانهم من القاء نظرة الوداع عليهم ودفنهم حسب الشريعة الاسلامية.

وشدد على أن الاحتلال يرتكب أفظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وليست مستبعدة عليه أن يحتجز الجثامين، في ظل عدم وجود أحد يحاسبه أو يردعه عن الجرائم، فهو يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان التي تنص على وجوب احترام الجثامين وتسليمها لذويهم.

أهداف عدة

منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة حسين شجاعية أكد على ارتفاع جثمانين الشهداء المحتجزة في الثلاجات لدى الاحتلال الإسرائيلي لـ 118 شهيدا منهم 11 جثمان لأسرى، بعد احتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد، إضافة لاحتجاز 256 جثمان شهيد في مقابر الأرقام.

وأوضح شجاعية خلال حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد أبو حميد، وجثامين الأسرى عزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم، استشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020.

وبين أن الاحتلال يحجز أيضا جثمان الأسير سامي العمور الذي استشهد عام 2021، والأسير داوود الزبيدي الذي استشهد العام الجاري، ومحمد ماهر تركمان الذي استشهد خلال هذا العام في مستشفيات الاحتلال، وأقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة من قلقيلية الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980.

وشدد على أن الاحتلال يعاقب أهالي الشهداء باحتجاز جثامين أبنائهم، كذلك استخدامها كورقة مساومة مع المقاومة لمعرفة معلومات عن جنوده المحتجزين في قطاع غزة، ومبادلتها في صفقات تبادل الأسرى.

وأشار إلى دورهم القانوني لتحرير الجثامين المحتجزة، من خلال المتابعة القانونية والمراسلات الدولية للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة للضغط عليهم، لإصدار موقف من قضية احتجاز الجثامين.

أما بالنسبة لدورهم المحلي، لفت إلى الوقفات الاحتجاجية التي ينظموها كل فترة وأخرى، لمطالبة الاحتلال باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات والمقابر، منذ سنوات طويلة.

اقرأ/ي أيضا: وزارة الأسرى تستنكر قرار الاحتلال باحتجاز جثمان ناصر أبو حميد

Exit mobile version