عمال غزة في 2022.. أزمات متراكمة رغم العمل بالداخل المحتل

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يختتم عمال قطاع غزة العام 2022 بمؤشرات اقتصادية لا تزال سيئة رغم فتح باب العمل في الداخل المحتل عام 1948 لقرابة 16 ألف عامل.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن “عدد المسجلين في وزارة العمل بقطاع غزة كطالبي فرص عمل يبلغون 305 آلاف شخص”.

وأضاف العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “نسبة البطالة في صفوف العمال الغزيين تتجاوز الـ 55% والفقر 80%”.

وأشار العمصي إلى أن “عدد العمال الذين يعملون بصورة غير منتظمة في القطاع يبلغ 160 ألفاً، وغالبيتهم يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة أيضاً”.

وأكد أن “عدد أيام عمل العمال في القطاع تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أسبوعياً في أحسن الأحوال”. مشدداً أن “أيام العمل لا تزال محدودة في ظل الأوضاع الاقتصادية الخاصة التي يعيشها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “عدد الغزيين العاملين في الداخل المحتل عام 1948 يبلغ 15900 عامل وفقاً لأخر الإحصاءات يصل متوسط دخلهم اليومي إلى 200 شيكل”. مبيناً أن “دخلهم الشهري يصل إلى ثلاثة ملايين شيكل شهرياً”.

وشدد العمصي على أنه” من فتح باب العمل في الداخل المحتل إلا أن أوضاع العمال الاقتصادية سيئة عند مقارنة عدد الحاصلين على تصاريح عمل ونظراءهم الأخرين العاطلين عن العمل في القطاع”.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن “مشكلة البطالة في صفوف العمال تراكمية بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 16 والحروب المتكررة على القطاع”.

وأوضح الطباع في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” ملامسة نسبة البطالة في أوساط جميع فئات المجتمع الفلسطيني في غزة حاجز الـ 50% أمر كارثي مقارنة بالدول الأخرى التي تصل فيها النسبة إلى ما بين 4 و10%”.

وأضاف أن” مشكلة العمال تشمل أيضاً تراجع قيمة الأجر اليومي وصوله إلى 40 شيكلاً في أحسن الأحوال”.

وأشار الطباع إلى أن “الحصار تزامن مع تدمير ممنهج للمنشآت الاقتصادية خلال الحروب المتكررة ووقف التوظيف القطاع العام بفعل الانقسام الداخلي ساهم بتراكم البطالة في القطاع”.

وأكد الطباع” أنه بدون رفع الحصار كاملاً وفتح المعابر أمام حركة الصادرات والواردات فلن يكون هناك تحسن على صعيد بطالة العمال والخريجين في غزة”.