قضية فساد كبيرة بجامعة الأزهر في مصر

وكالات- مصدر الإخبارية

قالت وسائل إعلام أن رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد، أمر بإحالة 11 متهما من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة.

وذكرت الوسائل أنه تم إحالة المتهمين على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني.

يشار إلى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، تلقى بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني.

وترتب على ذلك الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد 11 جهاز بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء، والجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.

ولفتت إلى أنه قام المتهمون بوضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة.

كما تم وضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.

كما قاموا بوضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونياً ومستلزماتها وصيانة عدد 11 جهاز قديم.

وأشار إلى أن ذلك تم بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ 8.8 “ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه” بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 مليون جنيه ” خمسة ملايين جنيه” مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.