اقتصاد – مصدر الإخبارية
خفّض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد الصين بشكل كبير خلال العامين الجاري والمقبل، على خلفية التباطؤ الناتج عن تفشي وباء كورونا وأزمة العقارات.
وأشار البنك إلى أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيُسجل نموًا نسبته 2,7 % ومن ثم 4,3 % العام القادم، لافتًا إلى أن “آفاق النمو في الصين عُرضة لمخاطر جَمة.
وسلّط البنك الضوء على “المسار غير المؤكد للجائحة” و “سلوك الأسر والشركات”، منوهًا إلى أن “التوتر المتواصل في القطاع العقاري ستكون له تداعيات على الاقتصاد الكُلي وأخرى مالية بشكلٍ أوسع”.
ويُؤكد مراقبون، أن الصين أحدثت تحولًا جذريًا على الصعيد الصحي مطلع ديسمبر بتخليها عن معظم القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبًا مع تسجيل أول المصابين في ووهان وسط البلاد نهاية العام 2019.
ويُبدي خبراء خشيتهم من عدم استعداد الصين لموجة المصابين الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المُسنين وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة في وضعٍ صحي ضعيف حال لم يتلقوا اللقاح.
وخوفًا من الإصابة بالمرض يلتزم ملايين الصينيين منازلهم، ما من شأنه الانعكاس سلبًا على الاستهلاك في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها أمام السُكان.
في سياق متصل، تشهد الصين أزمة عقارات غير مسبوقة، حيث يُشكّل القطاع مُحركًا قويًا للنمو الصيني، ويعاني القطاع الذي يُمثّل إلى جانب قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الإنتاج المحلي الصيني، منذ قرار بكين خفض مديونية الشركات في عام 2020.
يُذكر أن البنك الدولي أعرب خلال توقعاته السابقة في شهر يونيو عن قلقه حِيال نمو الصين، لكنه كان أكثر تفاؤلًا من الآن مع 4,3 % خلال 2022 و8,1 % في 2023.
أقرأ أيضًا: البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% مع بداية 2023