استشهاد المعتقلين الفلسطينيين

الميزان: ننظر بخطورة بالغة لتكرار حوادث استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

غزة – مصدر الإخبارية

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إننا “ننظر بخطورة بالغة إلى تكرار حوادث استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث ارتقى ناصر أبو حميد، في سجن الرملة فجر اليوم”.

واستنكر “الميزان” في بيانٍ صحفي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت معظم الحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين الفلسطينيين، ولاسيما الحق في الرعاية الصحية.

وأكد “المركز” على أن حقوق “الأسرى” مكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويشتد الأمر خطورةً في ضوء فشل المنظومة القضائية الإسرائيلية في إنفاذ الحماية القانونية المقررة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأوضح “المركز” أن المعلومات التي جمعها المركز، تُفيد بأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، عن استشهاد المعتقل ناصر محمد يوسف أبو حميد (50 عام) من سكان مخيم الأمعري قضاء رام الله.

وأضاف في بيانٍ صحفي، أن “استشهاد أبو حميد جاء على أثر تدهور حالته الصحية في سجن الرملة، ما استدعى نقله إلى مستشفى ” أساف هروفيه ” الإسرائيلي”.

هذا وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت أبو حميد في العام 1990 وحكمت عليه محكمة إسرائيلية بالمؤبد، أمضي منها أربعة سنوات ثم جرى الإفراج عنه في إطار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، والحكم عليه بالسجن مدي الحياة (السجن المؤبد سبع مرات و50 عام).

وأشار “مركز الميزان” إلى أن الوضع الصحي للمعتقل أبو حميد بدأ يتدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021م، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره واتضح بعد الفحص الطبي؛ اصابته بورمٍ سرطاني في الرئة تم استئصاله لاحقاً، ليُعاد نقله إلى سجن عسقلان بعد العملية مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي ووصوله لمرحلة خطيرة من المرض.

فيما تُشير الإحصاءات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة أبو حميد إلى (233) منذ العام 1967، بالإضافة إلى استشهاد المئات من المحررين منهم متأثرين بأمراض خطيرة أصيبوا بها خلال فترات اعتقالهم في سجون الاحتلال.

ولفتت الإحصاءات إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) معتقل، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022م، من بينهم (34) سيدة، ونحو (150) قاصراً، و(835) معتقلًا إدارياً من بينهم ثلاث سيدات، وأربع أطفال.

في سياق متصل، تُظهر المقابلات التي أجراها المركز مع المعتقلين المُفرج عنهم بموجب صفقة “شاليط” في أكتوبر 2011م، تعرضهم للإهمال الطبي، من خلال المماطلة في عرضهم على طبيب مختص، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، والاعتماد على المسكنات في تقديم العلاج للمعتقلين المرضى.

حمّل “الميزان” دولة الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل أبو حميد، داعيًَا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف أمام ظروف وملابسات وفاته، تمهيداً لمحاسبة ومسائلة من يثبت وقوفهم خلف وفاته، خاصة من امتنع عن تقديم الواجب.

وطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إرغام سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المعايير الدولية، المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم.

أقرأ أيضًا: الشعبية ناعية أبو حميد: خاض معركته الأخيرة من أجل الحياة

Exit mobile version