الأمم المتحدة: طرد الاحتلال للأسير صلاح الحموري يعد جريمة حرب

وكالات – مصدر الإخبارية

استنكرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، طرد الاحتلال للأسير المحامي الفلسطيني صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريًا 9 أشهر دون توجيه اتهام رسمي له، معتبرة الإجراء أنه جريمة حرب.

بدوره، عقّب جيريمي لورنس المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قائلًا، إن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال”.

وأردف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل سلطات الاحتلال “إسرائيل” صلاح الحموري إلى فرنسا، مكملًا: “نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضح لورانس أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب”.

واعتبر أن ترحيله يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي.

وأشار إلى أن ذلك يُعدّ مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.

وفي 18 ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن ترحيل الأسير المقدسي صلاح الحموري والمعتقل إداريا منذ 9 أشهر إلى فرنسا.

وقالت داخلية الاحتلال في بيان إنها “طردت إلى فرنسا المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضا، حيث كان معتقلا من دون تهمة رسمية في سجن اسرائيلي منذ آذار (مارس) الماضي”.

وتابعت في بيان لها: “تم ترحيله صباح اليوم إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أيليت شاكيد سحب تصريح إقامته”.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الحموري في 7 آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة “خرق الولاء لدولة الاحتلال”.

ويعمل الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين.

وألغت داخلية الاحتلال في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال، الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.