وكالات – مصدر الإخبارية
دانت دولة فرنسا، اليوم الأحد، إبعاد الاحتلال للأسير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل منذ آذار (مارس) دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة الأمر “مخالفًا للقانون”.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها قرار سلطات الاحتلال المخالف للقانون بطرد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.
وعبّرت عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت إلى أنها اتخذت من اعتقال الحموري الأخير إجراءات لضمان احترام حقوقه واستفادته من جميع سبل الانصاف القانونية وتمكينه من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش بدلًا من إبعاده، مؤكدة أن ذلك مخالفًا للقانون.
وصباحًا، أعلنت وزارة الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن ترحيل الأسير المقدسي صلاح الحموري والمعتقل إداريا منذ 9 أشهر إلى فرنسا.
وقالت داخلية الاحتلال في بيان إنها “طردت صباح اليوم إلى فرنسا المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضا، حيث كان معتقلا من دون تهمة رسمية في سجن اسرائيلي منذ آذار (مارس) الماضي”.
وتابعت في بيان لها: “تم ترحيله صباح اليوم إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أيليت شاكيد سحب تصريح إقامته”.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الحموري في 7 آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة “خرق الولاء لدولة الاحتلال”.
ويعمل الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين.
وألغت داخلية الاحتلال في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال، الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.