صلاح أبو حنيدق -خاص مصدر الإخبارية:
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكثيف سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من خلال جملة عقوبات كان أخرها إجبارهم على دفع غرامات باهضة تقدر بملايين الشواكل وفقاً لأحكام صادرة عن محاكم إسرائيلية.
ويرى مختصون في الشأن الإسرائيلي وناشطون مقدسيون، أن سلطات الاحتلال تركز على سياساتها العقابية ضد المقدسيين في إطار عنوان عريض يسمى” الردع”.
وأجبرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة في أخر قراراتها، ثلاثة مقدسيين على دفع نحو ثلاثة ملايين لمستوطن، بزعم اعتدائهم عليه خلال شجار.
وقال المختص في شؤون القدس محمد هلسة ” إن إسرائيل تعتقد بأنها بتغريم المقدسيين بمبالغ عالية ستردع المقدسين وتنزع من داخلهم الحس الوطني والتفكير مليون مرة قبل الاقدام على أي عمل نضالي”.
وأضاف هلسة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “سياسات إسرائيل لا تقتصر على الغرامات العالية بل تشمل السجن والابعاد عن المدينة المقدسة وسحب التصاريح ومنع المقدسيين من الحركة عبر المناطق”.
وأشار إلى أن “السياسات تشمل أيضاً اعتقال عائلات منفذي العمليات وهدم منازلهم وسحب الهويات”.
وأكد أن “الاحتلال لم يترك وسيلة للتضيق إلا واستخدمها ضد المقدسين، ومن بينها أيضاً ضرائب الأرمن نظيرتها المروضة على التلفاز والأجهزة الكهربائية والتأمين الصحي ورفض إصدار تصاريح البناء”. واصفاً إياها بالسياسات الاحتلالية التهويدية الهادفة لردع الفلسطينيين.
ولفت إلى أن السياسات الإسرائيلية حدت من قدرة المقدسيين على تسير أمورهم المعيشية وحشرت جزء كبير منهم في الزاوية. مشدداً أن “كل ذلك يأتي في إطار هدف واحد عبارة عن دفع المقدسي للتفكير وترك منزله بالمدينة ليخلو لإسرائيل لبناء هوية يهودية بحتة بالمدينة”.
ونوه هلسة “إلى أن الاحتلال أدرك على مدار سنوات صراعه مع المقدسيين بأن إجراءاته لن تردعهم وتمنع نضالهم ضده وحقهم في الوجود بالقدس”.
بدوره قال الناشط المقدسي فاروق زغير إن” الغرامات المالية على المقدسيين تندرج في نطاق كبح أي حراك لأي شكل من أشكال المقاومة الشعبية للسياسات الاحتلال في القدس”.
وأضاف زغير في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” المقدسين يعرضون للسجن المنزلي لعدة أشهر لحين صدور حكم الاعتقال الفعلي مع عدم احتساب الفترة الأولى ليتفاجؤوا بعد انقضاء الفترتين بفرض غرامة مالية عالية عليهم في الوقت الذي يكونون بدون عمل لفترة طويلة نتيجة وجودهم في السجون الإسرائيلية”.
وأشار إلى أن الغرامات المالية تترك آثار اقتصادية كارثية على المقدسيين مع تعرض مدينة القدس لتغول اقتصادي إسرائيلي وسيطرت كثير من الشركات الإسرائيلية على الجزء الأكبر من الأعمال الاقتصادية والتجارية وتحويل جزء كبير من المقدسين كعمال وموظفين لديها مقابل مبالغ زهيدة تقل عن متوسط دخل الفرد الإسرائيلي حال تولى نفس العمل”.
وشدد الناشط المقدسي على أنه للأسف لا تقف أي جهات رسمية إلى جانب المقدسين في تغطية الغرامات المالية ويمول جزء منها من خلال حملات شعبية في المدينة وأرجاء أخرى.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يحكم على أسيرين من جنين بالسجن وغرامات عالية