غزة: الاعتداء على حقوق الإنسان في يومه.. بقلم مصطفى ابراهيم

أقلام – مصدر الإخبارية

غزة: الاعتداء على حقوق الإنسان في يومه، بقلم الحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

التجمع السلمي والحق في التظاهر كشكل من أشكال الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي، أصبح منوطاً بقيود وضوابط، ويتم التدخل في نشاطات ومؤتمرات تقيمها منظمات وجمعيات مدنية، وهو يمثل انتهاكاً حقوقياً فادحاً للحرية والتعبير.

تستعد “حركة حماس” للاحتفال بالذكرى الـ35 لانطلاقها وسط مدينة غزة، في ساحة كبيرة ومفتوحة تتسع لعشرات الآلاف من جماهيرها، فيما تستمر بفرض قيود على نشاطات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مع إصرار الشرطة والجهات الأمنية في غزة على فرض شروط غير قانونية لإقامة تجمعات سلمية، كان آخرها الاحتفالات بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر.

الأحد 11 كانون الأول، نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الاحتفال السنوي الذي يقيمه في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في غزة، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني. وأقيم الحفل في قاعة مطعم “اللايت هاوس”، بعد حصول المنظمين على ترخيص من وزارة الداخلية. وتضمن الحفل فقرات متنوعة، بينها كلمات واغان تراثية. وأثناء إحدى الفقرات الغنائية، اقتحم أحد أفراد شرطة السياحة الحفل، وأمر المغني بالتوقف، بدعوى عدم حصول المنظمين على الترخيص لإقامته، وتوقف الحفل، بعد تدخل مسؤولين في الشرطة.

اوحت قلة الاعتقالات والتوقيفات على خلفيات سياسية وصحفية داخل القطاع خلال السنوات الماضية بأن هناك تغييراً إيجابياً على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات العامة .

إلا أن الواقع عكس ذلك. فلا يمكن غض النظر عن القيود العامة المفروضة في القطاع على الحريات العامة وعلى الحقوق السياسية والمدنية، في ظل سطوة “حركة حماس” على القطاع، وسعيها لمنع العمل السياسي، وتورطها في انتهاكات حقوقية اضافة الى التعذيب داخل السجون.

أوحت قلة الاعتقالات والتوقيفات على خلفيات سياسية وصحفية داخل القطاع خلال السنوات الماضية بأن هناك تغييراً إيجابياً على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات العامة .

يبدو اذاً أن هناك قراراً بعودة السطوة الامنية وفرض القيود على الحريات العامة بخاصة التجمعات السلمية، وذلك من خلال قيام الشرطة بالخلط بين ما ينص عليه القانون الفلسطيني والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق في التجمع السلمي والاجتماعات العامة، التي تعقد في قاعات مغلقة وبين تلك الاجتماعات التي تعقد في أماكن مفتوحة.

قانونًا، لا ينص قانون الاجتماعات العامة رقم 12 الصادر عام 1998 على ضرورة طلب اذن او ترخيص لعقد الاجتماعات في الأماكن الخاصة أو العامة المغلقة. لكن ما حدث مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وخلال الأيام الماضية من تجمعات وورشات عمل وندوات هي تجمعات في مكان عام مغلق، وبالتالي لا تندرج ضمن ما يتطلبه قانون الاجتماعات العامة من إشعار. والاجتماعات التي تتطلب إشعاراً للشرطة قبل 48 ساعة من عقدها هي التجمعات التي تعقد في أماكن عامة مفتوحة بمشاركة أكثر من 50 شخصاً، حصراً.

فالنص القانوني واضح لا يفرض تقديم الجهة المنظمة إشعاراً للسلطات المختصة، للحصول على إذن أو ترخيص، فهذا مخالف للقانون بخاصة قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني، والهدف منه هو التنظيم والحماية وليس المنع.

فالحق في التجمع السلمي مكفول بالقانون، لكن في الضفة الغربية وقطاع غزة على وجه الخصوص، لا يسمح به ويتطلب إجراءات وتعقيدات ويمنع من الجهات المختصة بذرائع مختلفة.

الخطير هنا هو التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني، والذي يعد امتداداً لمسلسل قمع الحريات إثر الانقسام عام 2007، وسيطرة “حماس” على القطاع واقتحام الجمعيات الاهلية ومصادرة ممتلكاتها، وسن قوانين وتشريعات تقيد عمل منظمات المجتمع المدني. وترافق ذلك أيضاً مع إصدار الرئيس محمود عباس قوانين قيدت عمل المنظمات، إلى قرارات أخرى أصدرها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وقتذاك، منها قرار ما يسمى السلامة الأمنية كشرط للأشخاص الذين يتقدمون بترخيص لإنشاء منظمات أهلية، تضرر بها هو شخصياً إذ تعرضت المنظمة الأهلية التي أنشأها للملاحقة لاحقاً بعد استقالته.

أقرأ أيضًا: المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية احتفالًا مركزيًا بغزة