العمصي: الاحتلال يستخدم ورقة ضغط جديدة على قطاع غزة عبر التصاريح

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم ورقة التصاريح كأداة ضغط جديدة على قطاع غزة.

وقال العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن” ادعاء الاحتلال باعتقال عمال من غزة كانوا ينون تنفيذ تفجيرات في الداخل المحتل أو العمل لصالح المقاومة الفلسطينية يهدف لتثبيت مبررات مسبقة لجعل ملف التصاريح ورقة ضغط ومساومة مع قطاع غزة”.

وأضاف العمصي أن “الاحتلال يعمل على جعل الاتهامات زريعة أمام العالم لوقف التصاريح والتلاعب بإصدارها وقت ما يشاء”.

وأشار العمصي إلى أنه” على أرض الواقع جميع ادعاءات الاحتلال كاذبة كونه يجري بحث أمني مسبق على الأسماء ويمنع أشخاص بالجملة من الحصول على تصاريح”.

ولفت إلى أن” أسماء بالآلاف رفضها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة تزامنها مع أحداث أمنية بعضها وصل في بعض الأحيان لحوالي 5 آلاف اسم دفعة واحدة”.

وأكد على أن “الاحتلال معني بوجود إنجاز لقطاع غزة لعقابه عليه ووجد ذلك في التصاريح”.

ونوه إلى أن “عدد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة لفئة التجار والعمال يقدر حالياً بما يقارب 20 ألفاً”.

وكانت مصادر موثوقة لشبكة مصدر الإخبارية كشفت أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت دور الشؤون المدنية في قطاع غزة بشأن ارسال طلبات تجديد التصاريح السارية المفعول للعمال والتجار ورجال الأعمال”.

وقالت المصادر أن “سلطات الاحتلال بدأت بسياسة جديدة قائمة على التجديد التلقائي للتصاريح بموجب انتهاء فترة سريانها، وحال لم يجدد التصريح يكون قد وضع عليه منعاً أمنياً”.

وأضافت المصادر أن” التوجه الإسرائيلي الحالي بشأن التصاريح لقطاع غزة تثبيت عددها لفئة العمال إلى 20 ألفاً وتخصص كوتة خاصة للتجار ورجال الأعمال تبلغ 3500 تصريح”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال وافق على رفع عدد تصاريح بطاقات BMC لكبار التجار ورجال الأعمال من 500 إلى 750 تصريحاً”.

ولفتت المصادر إلى أنه “سيتم الاستغناء عن التصاريح الورقية واقتصار العمل من خلال البطاقة الممغنطة”.

وفيما يتعلق بمعاملات إصدار التصاريح للحالات الإنسانية والشخصيات الدبلوماسية في قطاع غزة أكدت أن الشؤون المدنية تواصل عملها في هذا السياق ولا تغيير عليه.

وشددت المصادر على أن “تعامل سلطات الاحتلال مع ملف التصاريح الخاص بقطاع غزة ستتضح ملامحه بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلال الفترة القادمة، وتدخلات الوسطاء”.

ويبلغ عدد التصاريح عبر موقع وزارة العمل في قطاع غزة أكثر من 130 ألفاً، فيما يبلغ عدد الحاصين على تصريح ساري المفعول قرابة 16 ألف عامل.

اقرأ أيضاً: رابط فحص التصاريح المسجلين للعمل في الداخل المحتل