الأمم المتحدة تناقش طلب فلسطين بشأن شرعية الاحتلال
وكالات-مصدر الإخبارية
قدمت السلطة الفلسطينية مقترحا للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل مطالبة محكمة العدل العليا بإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعة العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الاقتراح لمطالبة محكمة العدل الدولي في لاهي لإصدار رأيها القانوني حول شرعية الاحتلال.
ويتوقع خبراء قبول الاقتراح وتقديم الرأي القانوني في غضون عام أو عامين.
اقرا/ي أيضا: لجنة الميثاق تُطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال
ووفق عمل محكمة العدل، فإن مشروع القرار يتطلب منها إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
وحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، فإن سبب تأجيل التصويت على الرأي القانوني يتعلق بصياغة الميزانية لتمويل عمل المحكمة، حيث تقدر بحوالي 300 ألف دولار نصفها لترجمة الوثائق.
ونقلت الصحيفة عن مايكل سيفارد، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، في إيجاز للصحفيين أنه إذا صدر قرار أن “إسرائيل” ترتكب جرائم فصل عنصري في الضفة الغربية، سيكون لهذا عواقب وخيمة، وسيحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع “إسرائيل”.
وكانت 98 دولة أيدت الشهر الماضي تشرين الثاني (نوفمبر) قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
