أقلام- مصدر الإخبارية
موقف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر، يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام مع مرور 74 عاماً من أطول ميراث للمعاناة الإنسانية ولانتهاكات حقوق الإنسان الأكثر جسامة وفداحة في العصر الحديث في فلسطين المحتلة، ويأتي الاحتفال هذا العام في مرحلة انزوت فيها الآمال تجاه إمكانية تحقيق أي تقدم ملموس في العدالة الإنصاف وفي مكافحة الحصانة ومنع الجناة من الإفلات من العقاب.
وخلال الأيام القليلة الماضية، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للسيدة “فرانشيسكا ألبانيز” مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بزيارة مناطق ولايتها، في سلوك نمطي متكرر عانى منه مختلف المقررين الخاصين السابقين.
كما تعاني منه مختلف آليات التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك اللجنة الحالية التي أنشأها المجلس في أعقاب العدوان الفادح على قطاع غزة في أيار (مايو) 2021، وسلسلة الانتهاكات التي سبقته ورافقته في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة وبحق فلسطينيي 1948.
ويعد هذا العام الأكثر قسوة على الإطلاق في تاريخ الشعب الفلسطيني الذي نجح صموده الكبير في انتزاع التأييد الشعبي العالمي الجارف، وفرض قضيته على المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت الاختصاص في 5 شباط (فبراير) 2021 وأطلقت التحقيقات في 3 آذار (مارس) 2021، غير أن هذه التحقيقات لم تبدأ بعد دون سبب مفهوم.
بينما ينشط الادعاء العام للمحكمة في تحقيقاته إزاء الجرائم المرتكبة في أوكرانيا والتي انطلقت قبل نهاية آذار (مارس) 2022 بعد أقل من شهر على انطلاق الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يشكل آخر قلاع الاستعمار، وأكثرها شراسة نتيجة طبيعته العدوانية والتوسعية والاستيطانية التي تندرج مختلف أفعاله ضمن الجرائم الأربعة المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وتجد خيبة الأمل ضالتها إلى أذهان الضحايا الفلسطينيين وإلى الحركة الدولية لحقوق الإنسان مع التصويت المخزي بالرفض أو بالامتناع عن التصويت للعديد من الدول الغربية -التي تطرح نفسها باعتبارها دول نموذج في مجال حقوق الإنسان، بل وتسعى لممارسة وصاية دولية في هذا المجال- في مواجهة مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع قليلة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي “طويل الأمد” وآثاره في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنوعت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين القتل العمد خارج نطاق القانون والامتناع عن تسليم جثامين الشهداء، والقتل البطيء للأسرى الفلسطينيين، مع مضاعفة أعدادهم وأخذهم بمثابة رهائن بما في ذلك الأسرى المفرج عنهم في سنوات سابق باتفاقات تمت برعاية إقليمية ودولية، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وهدم مزيد من الممتلكات، ونمو منهجي للاستيطان، والتضييق على السكان وتقويض مصادر الرزق وتقييد الوصول للخدمات.
وكانت مدن القدس والخليل ونابلس وجنين في ذروة العدوان، الذي رافقته عمليات وتدابير استفزازية بهدف إثارة غضب الشباب لتبرير مزيد من العدوان والاعتيالات والقمع، بما قوض فعلياً الالتزامات بترتيبات التهدئة التي جرت برعاية مصرية أمريكية مشتركة.
تعرض المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هذا التقرير الموجز صورة بانورامية غير وافية لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية باعتبارها المحك الأساسي الذي يمكن بالقياس عليه تقدير مدى جدية المجتمع الدولي في حماية واحترام حقوق الإنسان في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
2022
استمرت الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2022، وأطلقت قوات الاحتلال خلال الربع الأول من العام العملية العسكرية “كاسر الأمواج” في ظل صمت وتواطؤ دولي، وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية تهدف إلى تبني سلسلة من الإجراءات العملية لمجابهة المقاومة الفلسطينية، ورفع الجاهزية الميدانية والأعمال لإحباط ما أسمته بالأنشطة الإرهابية. وهو ما دفع الفصائل الفلسطينية للتحذير من تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ بدء العام الجاري قتل أكثر من 210 فلسطيني، وفقًا لإحصاءات فلسطينية رسمية، ويعد العام 2022 ووفقًا للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، العام الأكثر دموية للفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، منذ أن بدأت الأمم المتحدة في حصر حصيلة القتلى في عام 2005، مؤكدًا أن “تنامي اليأس والغضب تحول من جديد إلى دائرة فتاكة من العنف يصعب احتواؤها على نحو متزايد”.
وشهد شهر أغسطس/آب 2022 أكبر عدد قتلى خلال العام الجاري، على خلفية العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة، إذ لقى 32 فلسطيني مصرعهم خلال هذا الشهر فضلًا عن إصابة 159 أخرين، وهو ما توضحه الجداول التالية:
ومن ناحية أخرى، قتل أكثر من 125 فلسطينيًا في قتال إسرائيلي – فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال العام 2022. وقد أدت عمليات المداهمات والاعتقال والقتل المتصاعدة من قبل قوات الاحتلال إلى ردود أفعال عنيفة على الجانب الفلسطيني.
وتشير الأرقام والبيانات إلى زيادة كبيرة في عدد العمليات الفلسطينية خلال العام الجاري مقارنة بعام 2021. وسجل العام 2022 مقتل 31 إسرائيليًا من بينهم 8 جنود وضباط، وشهد العام 281 هجومًا فلسطينيًا، شمل إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، وعمليات طعن ودهس، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021 الذي سجل 91 عملية.
وهو ماينذر باندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، والمزيد من التدهور الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومما لاشك فيه أن العمليات التي تشنها المقاومة الفلسطينية قد اتسمت بنقلة نوعية ملحوظة خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر دون أن يدفع المحتل الثمن، وتجبره على مراجعة مختلف سياساته.
الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
استمرت عمليات اعتقال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري، والتي بلغت ذروتها في 15 أبريل/نيسان 2022 حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة بالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى وبلغت حالات الاعتقال أكثر من 450 حالة اعتقال بينهم أطفال.
ولقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 6 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري، من بينهم 141 سيدة، و739 طفلا.
كما أصدر الإحتلال الإسرائيلي 1829 أمر اعتقال إداري، فيما سجلت أعلى حالات الاعتقال في القدس المحتلة، وبلغت نحو 2700 حالة. ووفقًا لأخر إحصاء أجرته مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4760 أسير.
ويعد هذا العام هو الأشد تنكيلا بالمعتقلين وعائلاتهم، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، خاصة مع استمرار تنفيذ عمليات الإعدامات الميدانية، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم.
ومن ناحية أخرى أدى تصاعد أعداد الجرحى في السجون إلى ارتفاع أعداد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، وما يزال عدد منهم يواجهون مخاطر حقيقية على حياتهم. إذ بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيرًا مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة، وأخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، جراء إصابته بسرطان الرئة.
وتعد عمليات الاعتقال الإداري وفقًا للمعطيات الراهنة، هي الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمرًا، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2022 أكثر من 820 معتقلًا.
الاستيطان وجرائم المستوطنين
شهد العام 2022 تشكيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة منذ 24 عاماً؛ مجلسا استيطانيا موحدا في الضفة الغربية، في 9 أيار (مايو) 2022، بهدف زيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية وشرعنتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إقامة مجلس استيطاني بدفع من وزارتي الدفاع والداخلية، في إطار اجراءات الاحتلال الأمنية المشددة في الضفة الغربية. وبموجب القرار تم توحيد مستوطنتيّ “عيتس أفرايم” و”شعاري تيكفا” ضمن مجلس محلي استيطاني واحد، تمهيدا لضم مستوطنات أخرى، بأمر القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويعد تشكيل مجلس الاستيطان الموحد تحديًا لموقف الشرعية الدولية ، وآخرها القرار (2234) لعام 2016 الذي يطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية ويعتبر جميع المستوطنات التي قامت سلطات الاحتلال ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتمثل خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لعملية السلام.
وفي نيسان/أبريل 2022 أصدر مكتب المدعي العام الإسرائيلي رأيًا قانونيُا جاء فيه أنه يمكن ربط البؤر الاستيطانية الواقعة على أراضي الدولة بشبكة الكهرباء الرسمية. وحتى الآن سمحت حكومة إسرائيل بـأثر رجعي بإنشاء 23 بؤرة استيطانية بوضعها ضمن ولايات المستوطنات المجاورة أو منحها مركز استيطان مستقل.
ولقد قررت محكمة إسرائيلية أنه يمكن الإذن بإنشاء بؤر استيطانية على أراض فلسطينية خاصة إذا ما شيدت “يحسن نية”. وفي عام 2022، قررت المحكمة العليا أنه لا يلزم إخلاء البؤرة الاستيطانية متسبية كراميم لأن مصادرة الأراضي الخاصة استوفت اختبار حسن النية، وأن لوائح السوق تنطبق على البؤر الاستيطانية. ولقد أعطت المحكمة فعليًا بموجب هذا القرار موافقة مطلقة على بناء بؤر استيطانية على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية اشتباكات عنيفة خلال شهر شباط (فبراير) 2022 والتي تجددت مرة أخرى في أيار (مايو) من العام نفسه، إذ تسعى قوات الاحتلال إلى إجلاء عائلات فلسطينية من منطقة يطالب بها مستوطنون إسرائيليون
ومن الجدير بالذكر أنه خلال الفترة من بين حزيران (يونيو) 2021 إلى حزيران (يونيو) 2022، أنشئت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 بؤر استيطانية جديدة. وفي آب (أغسطس) 2022، صوت الصندوق القومي اليهودي على تخصيص 61 مليون شيكل لشراء الأراضي التي يملكها الفلسطينيون في غور الأردن، الواقع في منطقة عسكرية مغلقة. ومنذ بداية عام 2022، هدمت إسرائيل 500 مبنى في الأرض الفلسطينية المحتلة، 153 منها تتعلق بالزراعة و 136 بسبل العيش.
ولقد أوضح تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي إسرائيل، والصادر في 14 سبتمبر (أيلول) 2022، أن إسرائيل قد خلقت ما أسمته “بالبيئة القسرية” وهي تشمل هدم البيوت وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، والسجن الجماعي، وعنف المستوطنين، وتقييد الحركة عبر نقاط التفتيش، والقيود المفروضة على الوصول إلى سبل كسب الرزق، والضروريات الأساسية والخدمات والمساعة الإنسانية.
وأوضحت اللجنة أنه حيثما يؤدي هذا الإكراه بالناس إلى مغادرة بيوتهم، فإنه يمكن أن يشكل أيضًا عنصرًا من عناصر الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في ترحيل السكان أو نقلهم قسرًا بموجب المادة 7 (1) (د) من نظام روما الأساسي.
ووفقًا لتقرير اللجنة فإن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تشكل مظهرًا رئيسيًا من مظاهر البيئة القسرية، يرافقها تزايد عدد الحوادث وشدتها، فخلال الفترة من يناير/كانون ثاني إلى يوليو/تموز 2022، شن المستوطنون 398 اعتداء في الضفة الغربية، أسفر 84 منها عن وقوع إصابات. وبالمقارنة وقع 496 اعتداء خلال عام 2021 بأكمله، و385 اعتداء في عام 2020. ووردت للجنة تقارير مؤكدة عن قيام مستوطنين باعتداءات بينما كانت قوات الأمن الإسرائيلية متواجدة.
وخلال عام 2022 غادرت 19 أسرة فلسطينية، تضم 100 شخص، مجتمعها الرعوي في رأس التين في المنطقة (ج)، لأن ظروفها المعيشية أصبحت لا تطاق، وهو ما أشار إليه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنها تدابير قسرية متصلة بالاحتلال فرضتها عليهم السلطات الإسرائيلية والمتسوطنون، فيما قال بعض أفراد المجتمع المحلي إن المسؤلين الإسرائيليين أمروهم صراحة بالانتقال إلى المنطقة (ب).
كما يوجد في الوقت الراهن 56 أمرًا معلقًا بهدم مدارس في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما تضمن المتضررين مجتمعات الرعاة في مسافر يطا، التي تعرضت لعدة موجات من عمليات الهدم والإخلاء، وفي 4 مايو/أيار 2022 قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن النقل القسري للفلسطينيين وهدم تجمعاتهم في مسافر يطا قانونيان. وينتهك حكم المحكمة الحظر القانوني الدولي على تدمير الممتلكات والترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين في أراض محتلة.
ويشير تقرير اللجنة، أن إسرائيل أنشئت حتى الآن 14 مستوطنة في القدس الشرقية يبلغ مجموع سكانها أكثر من 229000 نسمة. وأن أنظمة التخطيط وتقسيم المناطق التقييدية في القدس الشرقية، قد أسهمت في إعاقة السكن اللائق والبنية التحتية وسبل العيش للفلسطينيين، وفي تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين. ولا تزال السياسات الإسرائيلية تتعدى على منازل الفلسطينيين ومساحاتهم، حيث تتعرض في الوقت الراهن 218 أسرة فلسطينية على الأقل في القدس الشرقية لخطر الطرد القسرى الوشيك بسبب قضايا معروضة على محاكم إسرائيلية.
ومن ناحية أخرى استمرت سياسات الاحتلال الإسرائيلي بشأن نزع ملكية الموارد الطبيعية وفرض القيود على البناء، في التأثير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطنيين، وحقهم في السكن ومستوى معيشي لائق، فضلًا عن حقهم في الغذاء والماء والمرافق والصحية والرعاية الصحية والتعليم.
ويؤثر نقص المياه بأسعار معقولة على الرعاة في المناطق الريفية، إذ يحتاجون إلى كميات أكبر من المياه للحفاظ على ماشيتهم، وفي إطار سياسات الهدم، تصادر إسرائيل في الغالب صهاريج المياه العائدة لمجتمعات الرعاة، على سبيل المثال صادرت الإدارة المدنية ثلاثة صهاريج مياه في قرية الجوايا جنوب تلال الخليل، في 19 يوليو/تموز 2022.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة كانت قد تبنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي. ويطالب القرار -الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك- محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها “بشكل عاجل” في “احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية”، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ولقد أيدت 98 دولة القرار مقابل اعتراض 17 دولة، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
اقتحام المسجد الأقصى
شهدت القدس المحتلة وخاصة محيط وداخل المسجد الأقصى المبارك خلال العام 2022 حالة غير مسبوقة من التوتر والمشاحنات المتصاعدة، جراء التهديدات والتصريحات والإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لتنفيذ أكبر وأخطر الاقتحامات والاعتداءات منذ سنوات. ويسعى الاحتلال الصهيوني لتغيير الوضع القائم بالأقصى، وتفجير نزاع حول قداسته الإسلامية ونزعها عنه، وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه، وحسم قضية القدس عاصمة لليهود، وفي هذا السياق تزايدت الاقتحامات، وإقامة الصلوات التلمودية بباحاته، ونقل معظم الرموز والطقوس التوراتية والتحضيرية لما يسمي بـ “الهيكل المعنوي” إلى نقطة المركز بالمسجد.
ومنذ مطلع العام الجاري وحتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) شهد المسجد الأقصى وباحاته أكثر من 200 اقتحام سواء من قبل المستوطنين أو قوات الاحتلال الإسرائيلية، موزعة على النحو التالي: كانون الثاني (يناير) 22 اقتحام، وشباط (فبراير) 19 اقتحام، وآذار (مارس) 21 اقتحام، وأبريل (نيسان) 13 اقتحام، وأيار (مايو) 17 اقتحام، وحزيران (يونيو) 19 اقتحام، وتموز (تموز) 17 اقتحام، وآب (أغسطس) 24 اقتحام، وأيلول (سبتمبر) 24 اقتحام، وتشرين الأول (أكتوبر) 25 اقتحام.
ومن نماذج انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى وباحاته، اقتحام مستوطنون في 6 كانون الثاني (يناير) المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتقلت سيدتين من أمام مصلى باب الرحمة. وفي 28 شباط (فبراير) قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر على حارس المسجد الأقصى لؤي أبو سعد، الذي اعتقلته في نهاية شهر يناير أثناء عمله في مسجد قبة الصخرة المشرفة وفي 6 مارس/آذار، اقتحم 104 مستوطن المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.
وفي 19 من الشهر ذاته، منعت شرطة الاحتلال مواطنين من محافظات الضفة من دخول المسجد الأقصى. وفي 31 مارس/آذار اقتحم عضو الكنيست إيتمار بن غفير على رأس مجموعة من المتسوطنين المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.
وفي 6 أبريل (نيسان) قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اقتحامًا للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وفي 10 أبريل (نيسان) اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان مقدسيين خلال وجودهم بجانب المسجد الأقصى وفي باب العمود، كما تم اعتقال عضو قيادة إقليم حركة فتح بالقدس عاهد الرشق، وناصر عجاج، في منطقة باب العمود بالقدس، أثناء الوقفة التضامنية مع أبناء مخيم جنين.
وفي 14 أيار (مايو)، استشهد الشاب المقدسي وليد الشريف متأثرًا بجروح أصيب بها في 22 أبريل (نيسان)، وتعرض الشريف للاعتداء أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال. وفي 18 مايو/أيار دعا رئيس منظمة “لاهافا” الإرهابية إلى تفكيك قبة الصخرة وتدشين الهيكل المزعوم في ساحات المسجد الأقصى.
وفي 5 حزيران (يونيو)، اقتحم 500 مستوطن المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلي، وأدى المقتحمون طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي استبقت الاقتحامات بمحاصرة المصلين وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية.
وأدى المقتحمون ما يعرف بالسجود الملحمي حسب الطقوس التلمودية في سابقة تاريخية. وفي 10 آب (أغسطس) أبعتد سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي صالح الفاخوري عن البلدة القديمة لمدة 45 يومًا مع فرض غرامة مالية ألف شيكل وأخرى مكتوبة بقيمة 5 آلاف شيكل، كما جددت إبعاد المقدسي جمال عمرو عن المسجد الأقصى ومداخله لمدة ثلاثة أشهر.
وفي 8 أيلول (سبتمبر) أعلن ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل نيتها نفخ البوق التوراتي في المسجد الأقصى، وتقدمت إحدى المنظمات الاستيطانية المنضوية تحت الاتحاد بطلب للمحكمة للسماح لها بنفخ البوق داخل المسجد الأقصى خلال رأس السنة العبرية، استنادًا إلى قرارات سابقة لمحكمة الاحتلال صدرت في عامي 2015 و2018 تنص على أن النفخ بالبوق عملًا “غير مستفز” لمشاعر المسلمين.
اقرأ/ي أيضًا: تآكل هيمنة الجيش على قرارات الأمن القومي الإسرائيلي