مخابرات الاحتلال تستدعي والد الشهيد إياد الحلاق فور تشريح جثمان نجله

القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، والد الشهيد إياد الحلاق الذي اغتالته صباح يوم أمس، وذلك بعد الانتهاء من تشريح جثمانه.

وأفاد المحاميان محمد محمود وجاد القضماني باستدعاء الاحتلال خيري الحلاق والد الشهيد إلى مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة، بعد الانتهاء من تشريح جثمانه.

وقال المحامي جاد القضماني لوكالات محلية، “إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي طلبت حضور والد الشهيد لإبلاغه بالانتهاء من تشريح جثمان الشهيد إياد الحلاق في معهد أبو كبير بحضور طبيب فلسطيني”.

وأضاف أن مخابرات الاحتلال ما زالت تنتظر والد الشهيد لإعطائه تصريح لاستلام جثمان نجله، والبحث في إجراءات موعد الدفن.

وكان الشهيد اياد الحلاق ارتقى صباح أمس بعد إعدامه بدم بارد من قبل جنود الاحتلال في باب الأسباط، أثناء ذهابه لمؤسسة ” ألوين” للتعليم الخاص بالقرب من باب الملك فيصل خارج المسجد الأقصى.

من جانبها، قالت حركة (حماس) إن تصريحات قادة جيش الاحتلال عن إجراء تحقيق حول تعمد إعدام الشهيد إياد الحلاق ، هي محاولة للتغطية على هذه الجريمة البشعة.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح وصل وكالة “صفا”، الأحد، أن كل التحقيقات التي قام بها الاحتلال مع القتلة من جنوده ومستوطنيه، انتهت ببراءة المجرمين، وهي تحقيقات وهمية تهدف للتهرب من الملاحقة القانونية الدولية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيعاقب القتلة باستمرار ثورته ومواصلة نضاله، حتى طرد المحتل من كل الأرض الفلسطينية.

كما اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة حرب موصوفة على شاكلة مئات الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال بشكل روتيني دون أن يواجه بأي رد لا وطني
فلسطيني ولا عربي ولا دولي.

وقالت الديمقراطية، في بيان وصل مصدر الإخبارية: إن هذه الجريمة النكراء تؤكد، وللمرة الألف، أن جنود الاحتلال يتقصدون إطلاق النار بهدف القتل المباشر، خاصة وأن المواطن إياد الحلاق لم يكن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، نتيجة وضعه الصحي، وهو ما يعني أن عمليات القتل بالنسبة لجنود الاحتلال أصبحت سياسة يومية يتفنن الجنود في ارتكابها، كما حصل مع عشرات المواطنين الفلسطينيين الذي قتلوا أمام شاسات التلفزة العالمية دون أي موقف رادع من دعاة حقوق الانسان في العالم.

وذكرت الجبهة الديمقراطية: “إننا وإذ ندين هذه الجريمة النكراء، فإننا ندعو إلى رد وطني بحجم هذه الجريمة عبر مواصلة العمل على الانفكاك من مسار أوسلو وقيوده السياسية والأمنية والاقتصادية، والتعاطي مع “إسرائيل” باعتبارها “دولة” تحتل اراض فلسطينية لشعبنا وجميع قواه الحق في مقاومتها إلى أن ترحل بجميع جنودها واستيطانها من فوق أرضنا المحتلة”.

وأضافت الجبهة: “نعتبر أن تعزيز وحدتنا الوطنية هي جزء من الرد الوطني المطلوب، ما يتطلب إجراءات عملية لإنهاء الانقسام وتهيئة الحالة الفلسطينية لمرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال وجنوده واستيطانه في الضفة الغربية والقدس”.

ودعت الجبهة لتحرير فلسطين الأمم المتحدة، خاصة مجلس حقوق الانسان إلى وضع هذه الجريمة وغيرها من جرائم مماثلة على طاولة المساءلة الدولية على طريق محاكمة الاحتلال بمستوياته السياسية والعسكرية والأمنية، هذا إضافة إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته عبر إدانة هذه الجريمة وغيرها من جرائم إسرائيلية يومية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية والمشروعة.