دولي – مصدر الإخبارية
أحبطت السلطات الأمنية، صباح الأربعاء، محاولة انقلاب في ألمانيا خطط لها مجموعةٌ من الأشخاص، بهدف الإطاحة بالحكومة وشن هجمات على مؤسسات دستورية.
وفي التفاصيل، فقد شنت أجهزة الأمن الألمانية، حملات دهم واسعة شملت 11 ولاية من أصل 16، أسفرت عن اعتقال 25 شخصًا يُشتبه في ضلوعهم بالتخطيط لانقلابٍ بهدف الاستيلاء على السلطة في البلاد.
وتتواصل عمليات التفتيش الواسعة في الولايات الألمانية، والتي طالت حتى اللحظة ما يزيد عن 140 منزلًا ومكتبًا للمشتبه بضلوعهم في عملية الانقلاب الفاشلة.
بدورها أمرت النيابة العامة، الجهات المختصة باعتقال مسؤولي “حركة مواطني الرايخ” التي وصفها الإعلام الألماني بـ”الإرهابية”، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة “لاوتيرباخ”.
وكشفت التحقيقات الأولية عن ضلوع بعض رجال الأعمال في عملية الانقلاب، حيث كانوا بصدد تقديم الدعم والتعاطف للحركة الألمانية الإرهابية.
وبحسب صحيفة “شبيغل” الألمانية، فإن الحركة تضم ضمن قادتها أمير ألماني سابق يدعى “هاينريش الثالث عشر” يبلغ من العُمر (71 عامًا)، وعضو برلماني سابق عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وقاضية في محكمة برلين وضابط سابق في الجيش الألماني، ويبلغ إجمالي أعضاء الحركة نحو 21 ألف شخصًا.
في سياق متصل، يصف مؤرخون ومراقبون إلى محاولة الانقلاب التي تم الكشف عنها، تُعد الأكثر خُطورة منذ عقود، حيث تتجه أصابع الاتهام الرئيسية إلى الأمير هنري الثالث عشر الذي يعرف أيضا بهاينريش والأمير رويس، والمُنحدر من عائلة رويس الملكية الألمانية، وهو رجلُ أعمالٍ فعّال في مجال العقارات ومقيم في مدينة فرانكفورت وسط المدينة.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الأمير السابق، كان محل اشتباه منذ فترة، وكان يخضع للمراقبة والتحريات الدقيقة، في أعقاب تبنيه نظرية المؤامرة وأفكارًا متطرفة مُعادية للدستور والدولة الألمانية بِشكلها الحالي.
ووفق التحريات الألمانية، فقد تحدث “هنري” خلال شهر يناير للعام 2019 في منصة تُعرف بمنتدى الويب العالمي، وهو اجتماعُ سنوي لرواد “العالم الرقمي”، حيث شهد تنظرًا لافتًا مِن قِبل الأمير الألماني الذي صرّح بأن النظام الملكي الألماني دُمر على أيدي الصناعة المالية اليهودية.
ووصف في حديثه عبر المنصة الرقمية، ألمانيا الحالية بأنها ليست دولة ذات سيادة، وأن دستورها لا يعد دستورًا قانونيًا باعتبار أن الحلفاء كتبوه بعد الحرب للسيطرة على البِلاد.
وفي أعقاب تصريحاته “التوتيرية” عمدت عائلته الأرستقراطية إلى النأي عنه، ووصفته بأنه “شيخ مرتبك وقع في مفاهيم خاطئة حول نظرية المؤامرة”
وبعد أشهر من النشاط المُكثف تمثّل في بناء خلايا ضمن قاضية وعضوة برلمانية سابقة، وضباطًا ألمان وسياسيين من اليمين المتطرف، انتهى الحلم “الوردي” لهنري، وتم اعتقاله بتهمة تشكيل منظمة إرهابية كما يصفها الاعلام في البلاد.
جدير بالذكر أن حركة مواطني الرايخ، قامت على انكار الدستور الحالي لألمانيا وتتمسك بأن الرايخ مازال موجودًا على أساس دستور 1871 ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية ويُصِرُون على أن الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.