غياب العدالة عن التسهيلات والقروض.. سياسة قديمة جديدة تعمق جراح غزة
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
أجمع خبراء ماليون واقتصاديون، على أن استمرار سلطة النقد الفلسطينية بسياسة عدم التوازن والمساواة في قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك في قطاع غزة والضفة من شأنه إعاقة جهود التنمية الاقتصادية في القطاع وحلحلة الأزمات الإنسانية والاجتماعي وفي مقدمتها البطالة والفقر.
ووفقاً لبيانات سلطة النقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات المصرفية في الربع الثالث من عام 2022 قرابة 10.8 مليار ات دولار أمريكي، 9.8 مليارات للضفة الغربية و989.3 مليون لقطاع غزة.
وبلغ حجم التسهيلات المقدمة لمحافظة رام الله والبيرة خلال نفس الفترة قرابة ستة مليارات دولار أمريكي، ونابلس 1.176 مليار دولار والخليل 695.2 مليون دولار، وبيت لحم 515.7 مليون دولار وجنين 420.6 مليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان إن” التفاوت الكبير بين حجم القروض والتسهيلات بين غزة والضفة يعكس عدم التوازن في السياسية المتبعة من قبل سلطة النقد المشرفة على توجيه وتنظيم عمل البنوك الفلسطينية في شطري الوطن”.
وأضاف أبو رمضان في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “الأصل في سلطة النقد توجيه البنوك المحلية والاشراف عليها نحو توزيع القروض والتسهيلات بناءً على عدد السكان في غزة والضفة”.
وأشار إلى أن “غزة تشكل 40% من حجم سكان الأراضي الفلسطينية ما يعني أن حصته أقل من 1% مقابل الضفة الغربية”. لافتاً إلى أن ” منح غزة نسبة واحد مقابل عشرة إلى الضفة يمثل اجحافاً”.
وأكد على أن” المعادلة يجب أن تكون معكوسة فيما يتعلق بحجم القروض والتسهيلات لأن حجم البطالة والفقر في قطاع غزة مرتفعة والقطاع العام لا يستطيع استيعاب موظفين وخريجين جدد نتيجة الحصار والانقسام مقارنة بالضفة المنفتحة على العالم والعمل فيها مفتوح على الأراضي المحتلة عام 1948″.
ولفت إلى أن “الخيار الأمثل دعم المبادرات الذاتية وتشجيع المشاريع الريادية للشباب والخريجين ودعم صمود القطاع الخاص وكل ذلك يحتاج لقاعدة واسعة من القروض والتسهيلات والمنح”.
ونوه إلى أن “النسبة العامة للبطالة في قطاع غزة تصل إلى 48% مقابل 23% في الضفة الغربية وتصل في صفوف الشباب بالقطاع إلى 63% مقارنة بـ 18% بالضفة”.
وبين أبو رمضان أن “النسب المذكورة تعكس الفروق الهائلة بين غزة والضفة”. موضحاً أنه يتوجب على سلطة النقد أخذ الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وخسائر الحروب الإسرائيلي المتكررة على غزة بعين الاعتبار فيما يتعلق بتوجيهات توزيع نسب القروض والتسهيلات المصرفية”.
وقال أبو رمضان إن “سلطة النقد مطالبة بتغليب البعد الوطني بعيداً عن المحاذير وسياسة التعامل الحساس مع قطاع غزة وأن يكون قائماً وفقاً للبعد التنموي والاقتصادي”.
ودعا إلى “ضرورة إعادة صياغة سياسة التعامل بقطاع غزة بعيداً عن منظومة الحصار التي أقنعت بها إسرائيل العالم للتعامل مع القطاع بحذر وبما يضمن حقوق المواطنين في شطري الوطن”.
من جهته رأي الخبير المالي سمير الدقران أن” الاختلاف الكبير بين قيمة القروض والتسهيلات المصرفية شطري الوطن يدلل على حجم التهميش الكبير للتعامل مع قطاع غزة”.
وقال الدقران في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن” عدم الاكتراث للوضع الاقتصادي السيئ لقطاع غزة وأنها جزء أساسي من الوطن أمر مرفوض ويجب إعادة النظر فيه”.
وأضاف أنه” يتوجب من سلطة النقد إعادة صياغة السياسات المالية لسلطة النقد للتعامل مع غزة بما يراعي أوضاعها الاقتصادية ويساهم بتحسينها”.
وأشار إلى أن” السياسات الحالية للتعامل مع المالي مع غزة سببها الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي وما أنتجه من تقاسم للوظيفي بين طرفي الانقسام”.
وأكد على ضرورة “إنهاء سياسة التفرد للتعامل مع مصالح قطاع غزة والتي أدت لمزيد تدهور في الأوضاع الاقتصادية”.
الجدير ذكره أن 13 بنكاً يعملون في القطاع المصرفي الفلسطيني، سبعة منها محلية وستة وافدة وخمسة أردنية وواحد مصري.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالدينار والدولار في فلسطين إلى 6.34%
