تعطيل الاحتلال للجنة (JEC).. هروب من بروتوكول باريس ومنع زيادة كوتة السلع

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي في فصل جديد من فصول عدم الالتزام بتطبيق كامل بنود بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ويشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو للسلام عام 1994.

وبموجب البروتكول شكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية إسرائيلية مشتركة تحمل اسم (JEC) لمتابعة تنفيذ البروتوكول وإجراء تعديلات عليه إذا طلب أحد الطرفين ومعالجة المشاكل المتعلقة به، وتحديث حصص الواردات للسلطة الفلسطينية، لكن الاحتلال منذ عام 1994 لا يلتزم بالعمل باللجنة ويجمد نشاطاتها.

ووفق بروتوكول باريس تتكون اللجنة من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل جانب وتستوجب أن يُحدد حجم استيراد الفلسطينيين من الخارج بناءً على اتفاق بين الجانب الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي.

وتحدد لجنة (JEC) قوائم السلع المعفية الدرجة في القائمتين “1أ و2أ” من بروتوكول باريس وفقاً لعدد السكان بدرجة أولى وحاجاتهم.

وبحسب التعداد الفلسطيني الأول ارتفع عدد السكان من 2.8 مليون عام 1997 يتوزعون على 1.8 مليون في الضفة وحوالي مليون في غزة إلى 5.35 مليون في عام 2022 حوالي 3.19 مليون نسمة في الضفة و2.17 مليون بالقطاع.

وقال مدير السياسات بوزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل إن “الاحتلال الإسرائيلي يعطل منذ عام 1994 عمل لجنة (JEC) في الجزئية المتعلقة بالقائمتين “1أ و2أ” بشأن سياسة الزيادة على استيراد القوائم السلعية المعفية من الرسوم الجمركية وأبقى على نظيرتها المفروض عليها جمارك وضرائب قيمة مضافة وغيرها”.

وأضاف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” الاحتلال لم يوافق منذ توقيع اتفاق باريس لوقتنا الحاضر على فتح الزيادة في كوتة البضائع المعفية من الرسوم”.

وأوضح نوفل أن” لجنة (JEC) لا تختص فقط بموضوع الكوتة وتشمل مهما أيضاً تعديل اتفاق باريس إذا طلب أحد الطرفين أو كلاهما ذلك”. لافتاً إلى أنه” وفقاً لاتفاق باريس ينتهي العمل به في عام 2000 لكن الاحتلال لم يلتزم بالأمر”.

وأشار إلى أن “الاحتلال لم يتلزم أيضاً بتطبيق ما ورد ببروتكول باريس فيما يتعلق بحرية استيراد السلع ولا تزال تمنع دخول إلى الأراضي الفلسطينية، ناهيك عن عرقلة التصدير إلى البدان الأخرى”.

وتابع نوفل “أن اتفاق باريس حدد موضوع السيطرة على الموارد الطبيعية لكن الاحتلال ضرب ذلك بعرض الحائط وهو ما خلق إشكالية فيما يتعلق بملف استخراج الغاز الطبيعي من قبالة شواطئ قطاع غزة، واستغلال المنطقة ج لاسيما على صعيد الزراعة”.

وأشار إلى أن “كوتة البضائع التي ترفض الاحتلال توسيعها تشمل أصنافاً كثيرة بينها اللحوم المجمدة والإسمنت والحديد”.

ولفت إلى أن” تضيق الاحتلال لا يقتصر على توسيع كوتة السلع المعفية من الرسوم الجمركية بل يشمل منع الفلسطينيين من استيراد سلع من أي دولة لا تقيم علاقات مع إسرائيل”.

وأكد نوفل على أن “ضمن سلبيات عدم تطبيق بروتوكول باريس منع الاحتلال تصدير الكثير من السلع إلى خارج فلسطين، وقضية استيعاب فائض العملة في البنوك الفلسطينية المحلية ما أدى لتراكم قرابة مليارات الشواكل في المصارف والتأثير سلباً على السيولة النقدية الأجنبية في غزة والضفة، بالإضافة لعدم الالتزام بدفع حقوق العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل”.

ويعاني الفلسطينيون حالياً من أزمة في توفر بعض السلع الأساسية في الأسواق المحلية أبرزها اللحوم الحمراء المجمدة حيث تبلغ الكوتة المسموح باستيرادها لقطاع غزة ما بين 3 و4 آلاف طن سنوياً والضفة الغربية قرابة 7 آلاف طن.

ووفق مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله تصل حاجة قطاع غزة والضفة الغربية من اللحوم الحمراء المجمدة إلى ما يصل إلى 19 ألف طن سنوياً.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية وفضلت عدم الكشف عن هويتها إن” وزارة الاقتصاد برام الله طلبت من اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تقدير حول حاجة قطاع غزة من اللحوم الحمراء المجمدة حالياً في ظل توجه فلسطيني للضغط لتفعيل لجنة (JEC) ورفع الحصص الفلسطينية من العديد من البضائع المستوردة بينها اللحوم الحمراء”.

وأضافت أن “اللجنة الرئاسية التي تتولى ملف كوتة الاستيراد الخاصة بقطاع غزة منذ وقوع الانقسام الفلسطيني الداخلي في عام 2007 بدلاً من وزارة الاقتصاد بتعليمات من الوزارة نفسها في رام الله، تلقت رداً من الجهات الحكومية في غزة بناءً على طلب قدمته اللجنة إليها بأن حاجة القطاع حالياً من اللحوم الحمراء المجمدة تصل إلى 10 آلاف طن سنوياً”.

وأشارت المصادر إلى أن “وزارة الاقتصاد برام الله حددت حاجة سكان الضفة الغربية من اللحوم الحمراء المجمدة بحوالي 15 ألف طن سنوياً وأرسلت طلباً رسميا للاحتلال حول الكميات المطلوبة لغزة والضفة”.

وأكدت المصادر أن” مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد منال الدسوقي تضغط حالياً لإعادة تفعيل لجنة (JEC) لإجراء تغييرات على قائمة واسعة من السلع التي يحتاجها السكان بناءً على اعدادهم في غزة والضفة”.

وشددت المصادر على أن “الاحتلال يرفض للآن بالمطلق أي حديث عن تفعيل لجنة (JEC)”.

في السياق قال المختص الاقتصادي محمد أبو جياب إن الفلسطينيين بحاجة الآن لاستعادة حقوقهم في بروتوكول باريس التي عطلها الاحتلال من خلال المزيد من الالحاح وزيادة الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بتنفيذها.

وأضاف أبو جياب في تصريح لمصدر الإخبارية أن “تعطيل لجنة (JEC) يقوض بند المساواة بين طرفي الاتفاق وتوفير الحلول للمشاكل القائمة فيما يتعلق بالسلع”.

وأشار أبو جياب إلى أن “إسرائيل تواصل التعامل مع الفلسطينيين كطرف ضعيف وغير متساوي معها”.

وأكد على “ضرورة توجه السلطة الفلسطينية لإجراء تنظيم كامل للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل بناءً على بروتكول باريس”.