عاصف الرفاعي

مماطلة إسرائيلية بتقديم العلاج للمعتقل المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

رام الله -مصدر الإخبارية

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال “الإسرائيلي” تعمل على تنفيذ جريمة بحق المعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان.

وشدد نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن إدارة السجون “الإسرائيلية” تتعمد المماطلة في نقل المعتقل عاصف الرفاعي إلى المستشفى، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لعلاجه، وسط تراجع ملحوظ على وضعه الصحي.

وأوضح أن قوات الاحتلال ” الإسرائيلي” اعتقلت الرفاعي (20 عاما)، في الـ 24 من أيلول(سبتمبر) الماضي، وهو من بلدة كفر عين شمال غربي مدينة رام الله، رغم إصابته بسرطان القولون والغدد.

اقرا/ي أيضا: للمرة الثانية.. الاحتلال يُجدد “الإداري” للمعتقل ياسر بدرساوي

وبين أن التقارير الطبية تؤكد خطورة وضعه الصحي قبل اعتقاله، وبحاجته الماسة إلى متابعة صحية حثيثة.

أشار إلى أن المعتقل عاصف الرفاعي أسير سابق، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وهذا الاعتقال الرابع بحقه.

وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال مددت اعتقاله مؤخرا حتى الرابع من كانون الثاني العام القادم 2023.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تعتقل في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، بينهم 24 أسيرًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال بحق 242 أسيراً خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن من بين الأوامر الصادرة 120 أمراً إدارياً جديداً، و122 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأوضحت أن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 2050 أمر اعتقال إداري، وهذا يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ هذه السياسة الجائرة بحق أبناء شعبنا بمختلف أطيافه دون توقف، متذرعة بما يسمى “بالملف والأدلة السرية”، وهي بذلك تحرم المعتقل من حريته وتحتجزه بالسجون دون معرفة أسباب اعتقاله ودون تقديمه لمحاكمة عادلة.

ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حاليا ما يقارب 830 معتقلا إداريا، من بينهم 5 أطفال قيد الاعتقال الإداري، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري، وهن: بشرى الطويل، وشروق البدن، ورغد الفني.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

 

Exit mobile version