لاهاي _ مصدر الإخبارية
أقامت منظمات حقوقية فلسطينية، فعالية، في لاهاي بعنوان “فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية: تأخير العدالة إنكار لها” .
وهدفت الفعالية تسليط الضوء حول مخاوفهم إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دولة فلسطين.
من جهته، قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خلال الفعالية إنه منذ فتح التحقيق في مارس 2021، لم يتخذ المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد كريم خان أي خطوات عملية في التحقيق في الوضع في دولة فلسطين.
وأعرب الصوراني عن قلقه إزاء الميزانية القليلة المخصصة للتحقيق مقارنة بدول أخرى.
إضافة لغياب التصريحات العلنية والاتقائية الصادرة عن مكتب المدعي العام رغم الأحداث الخطيرة التي وقعت في فلسطين خلال العام الماضي، بما في ذلك تصنيف إسرائيل لست منظمات مجتمع مدني كمنظمات إرهابية، واغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، يُحسب الوقت في فلسطين بشكل مختلف عن الوضع في دول أخرى، ففي كل يوم هناك قتل لأبرياء ومصادرة لأراضٍ وهدم لمنازل.
وأضاف” لهذا السبب يتعين على مكتب المدعي العام اتخاذ إجراءات فورية”.
من جهته، قال تحسين عليان، نائب مدير مؤسسة الحق، لم تبدأ معاناة الفلسطينيين بانضمامهم إلى ميثاق روما الأساسي، لكنها بدأت قبل 75 عامًا، ولذا يجب على مكتب المدعي العام أن يأخذ ذلك في الاعتبار عند النظر إلى الوضع في فلسطين.
وأضاف إن “التحقيق استغرق وقتاً طويلاً، و تقاعس المجتمع الدولي وغياب مساءلة المحكمة الجنائية الدولية يبعث برسالة سلبية للفلسطينيين بشكل عام”.
وقالت محامية مركز الحقوق الدستورية، كاثرين غالاغر، أن “المحكمة بحاجة للتفكير بجدية بالغة فيما إذا أرادت أن تكون محكمة غربية تخدم مصالح الحكومات الغربية فقط”.
من جهتها، قالت السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن تقاعس المحكمة الجنائية الدولية لا يقوض فعالية القانون الدولي فحسب، بل يشوه أيضاً صورته”.