علي بابا و40 حرامياً.. أزمة ثقة بين المواطن والسلطة نتيجة الصمت على جرائم الاحتلال
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
تسود أزمة ثقة بين سكان الضفة الغربية المحتلة والسلطة الفلسطينية إزاء صمتها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من عمليات قتل عمد واعتقالات ودهم المدن والقرى والمخيمات، وسط مطالبات بضرورة التخلي عن نهج التنسيق الأمني، ووجود قيادة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
وكان أخر الجرائم الإسرائيلية، التي أثارت غضباً واسعاً في الشارع الفلسطيني، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب عمار مفلح بدم بارد في بلدة حوارة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
واعتبر محللون ومواطنون فلسطينيون أن “أزمة ثقة تسود بين قيادة السلطة والشعب الفلسطيني في ظل الصمت غير المبرر تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال الفلسطيني عادل عمرو من مدينة الخليل إن “المواطن فقد الأمل في السلطة الفلسطينية لتلبية تطلعاته في العيش الكريم وترسيخ الأمن الأمان والدفاع عن مواطنيها”.
وأضاف عمرو في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أنه “في كل دول العالم قوات الأمن تدافع عن مواطنيها، لكن في فلسطين عنصر الأمن يشاهد ابن شعبه يُقتل من دون أن يحرك ساكناً”.
وتابع: “للأسف الفلسطينيون يُقتلون أمام أعين القيادة من دون أن تحرك ساكنا، وتُقدم شكاوى إلى المحكمة الجائية الدولية ومنظمات حقوق الانسان ما خلق نوعاً من الإحباط لدى المواطنين في ظل استمرار وجود القائمين على السلطة”.
وتساءل عمرو عن “فائدة وجود 70 ألف مسلح لدى السلطة الفلسطينية، مهمتهم فقط حماية قادتها، وفي المقابل يُقتل أبناء شعبهم أمامهم من دون أن يحركوا ساكنا؟”.
واعتبر أنه “لم يتبق لدينا أمل بالقيادة ولا رجال الأمن الفلسطيني.. نُقتل أمامهم بدم بارد من دون أي رد فعل من قبل المسؤولين عن هذا الشعب”.
وشدد على أن “عدم وجود قيادة تدافع عنا خلق هوة كبيرة مع الشعب تصعب معالجتها في ظل القيادات الموجودة حالياً على رأس هرم السلطة الفلسطينية”.
ورأى أن “حال الضفة الغربية أصبح أشبه بقصة علي بابا وال 40 حراميا، المواطنون يعملون على مدار الساعة لكسب قوت يومهم، وأخرون لديهم أملاك واسعة في أوروبا وروابي وسلب ونهب أموال الشعب ناهيك عن ارتفاع كبير في أسعار السلع والضرائب”.
المحلل والكاتب السياسي سامر عنبتاوي قال إن “السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة ثقة مع المواطن الفلسطيني سببها عدم وضعها منذ قدومها في عام 1994 أسس علاقة مباشرة بين الاقتصاد المقاوم ودعم صمود الشعب، وتحديد نوع من المكاشفة والنزاهة في التعامل مع المواطنين”.
وأضاف عنبتاوي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “السلطة قامت كمشروع ضمن اتفاق أوسلو، الذي وعد الشعب بالحصول على دولة مستقلة خلال خمسة أعوام، لكنه لم يجلب شيئاً لهم نتيجة تنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة لم تعمل بشكل جيد لبناء نظام سياسي فلسطيني داعم للشعب”.
وعبّر عنبتاوي عن أسفه لأن “السلطة اصطدمت مع الشعب في جميع القضايا الوطنية، واتخذت قرارات سياسة غير متسقة مع الموقف الشعبي واستمرت في التنسيق الأمني، علاوة على ظهور الفساد لدى مسؤولين فيها للعلن”.
ورأي أن “العلاقة بين الشعب الفلسطيني وقيادته متناقضة في قضايا الوضع الاقتصادي والسياسي والنضال الوطني والوحدة الوطنية”، معتبراً أن “الفجوة تكبر يوماً بعد يوم نتيجة ذلك”.
وشدد على أن “تعالي الأصوات الفلسطينية بضرورة إيجاد قيادة بديلة سببه سلوك السلطة الفلسطينية”، متوقعاً “عدم فرز أي شخصيات من القيادات الحالية في حال تم تنظيم انتخابات فلسطينية خلال الفترة القادمة نتيجة الفجوة الكبيرة بينها وبين الشعب”.
من جهته، أكد المحلل نعيم بارود أن “الفجوة بين الشعب والسلطة ظهرت جلية مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات والمدنيين، وفي مقدمها المسجد الأقصى، وعدم تحرك القيادة الفلسطينية في شكل فاعل للدفاع عنهم”.
وقال بارود في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “عدم لعب السلطة دورها تجاه المقدسات والدفاع عن الشعب الفلسطيني نزع الثقة منها”.
وأضاف بارود أن “المواطن في الشارع يتساءل من سيحمينا من تغول الاحتلال؟ السلطة كان يجب أن تلعب هذا الدور، لكن غيابها ساهم في نزع ثقة المواطن منها”.
وشدد على أنه “كان المفترض بالسلطة دعم انتفاضة المواطنين ضد الاحتلال، وحماية المخيمات والمدنيين ووقف سياسة القتل بدم بارد”.
ولفت إلى أن “المواطن بحاجة لمن يحميه ويوفر له الأمن، وليس من يعمل مقاولا أمنيا للاحتلال الإسرائيلي”.
ورجح لارود أن “يختار الشعب الفلسطيني خلال أي انتخابات قادمة من يكون قادراً على حماية وتلبية طموحاته بالعيش الكريم والحرية والاستقلال”.
