مشروع عنق الزجاجة.. حاجة تنموية مُلحة واعتراض على التعويضات
رؤى قنن – مصدر الإخبارية
“لقد عشتُ سنوات عمري وعاش أبنائي في مخيمي ومجتمعي بين أصدقائي وعائلتي، ولم يتبقَ من العمر الكثير لِأبني مجتمع جديد وعلاقات جديدة في حياتي، وبعد أن كنت أعيش على شاطيء البحر وكأنني في شاليه، اليوم تريد الحكومة إزالة منزلي لبناء شارع”.
بهده الكلمات عبّر المواطن ناصر أبو سيف عن عدم موافقته على تعويضات الحكومة بعد اعتماد مشروع “عنق الزجاجة” وإزالة 62 وحدة سكنية في المنطقة.
واجتمعت لجنة حكومية بغزة في أيار (مايو) الماضي، لدراسة مقترح تطوير شارع الرشيد بالشكل المناسب.
وترأست اللجنة وزارة الأشغال العامة والإسكان وبعضوية وزارتي الحكم المحلي، والنقل والمواصلات، وسلطة الأراضي وبلدية غزة واللجنة الشعبية.
ويبدأ مخطط “عنق الزجاجة” عند مبنى التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، جنوب غرب المخيم، ويسير غربًا باتجاه نادي الشاطئ وصولًا إلى الجهة المقابلة لمسمكة أبو يونس، ويطال المنازل الواقعة في الجزء الغربي فقط، وذلك وفق خارطة المشروع.
وتوقع وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، بدء تنفيذ المشروع مطلع 2023، مشيرًا إلى أن إقراره تلاه تشكيل لجان متخصصة تتولى مسؤولية التواصل مع المواطنين سكان المنطقة والاستماع لهم، والاتفاق على آلية التعويض، وتخصيص أراضٍ للمؤسسات.
ويقول المواطن “لسنا ضد إزالة الشارع ولكن يجب أن تكون بالطريقة الصحيحة, وبالتعويض المناسب الذي تستحقه بيوتنا، مطالبنا بسيطة ترتكز فقط على التقييم الواقعي الصحيح والصادق لمساحة البيوت.
وأضاف” لا يجوز لأصحاب القرار أن يُقيموا المساحات حسب الأهواء الشخصية أو ما يِروه مناسب لهم، لافتاً أنه لم يتم الاتفاق مع أحد من الأهالي، والمبالغ التي عرضوها علينا زهيدة جداً لا تكفي لأجار بيوت وليس لشرائها”.
ويقول مواطن آخر” بيوتنا متوارثة أباً عن جد، وهذا المشروع فتح لنا أبواب كبيرة لمشاكل الميراث مع العائلة والتعويضات التي عُرضت علينا لا تكفي لمعالجة تلك المشاكل.
ويقول صاحب دكان في المنطقة” فرضوا علينا الخروج من المكان دون تعويضات مناسبة، التعويضات المعروضة عبارة عن أموال أو أراضي ولكنها غير مناسبة أو منطقية فبيوتنا تستحق أكثر من ذلك”.
وطالب صاحب صالة أفراح في المخيم أصحاب القرار أن يُزيلوا الشارع دون إلحاق الضرر بالأهالي وبمصالحهم التي تخدم عائلاتهم وتفي بالتزاماتهم، وأضاف قائلاً ” آلية التعويض التي عرضها علينا مدير الإسكان غير منصفة نهائيا”.
عنق الزجاجة مشروع وطني
ويرد ماجد صلاح مدير عام الآليات والطرق في وزارة الأشغال بغزة، على مطالب المواطنين بالقول: ” المشروع المُخطط في منطقة عنق الزجاجة هو مشروع وطني كبير لمعالجة أزمة الازدحام المروري وربط الطرقات بشكل أفضل في منطقة الشاطئ”.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن الرؤية قائمة على حصر العائلات التي سيتم توسعة الشارع على بيوتهم، وتم ذلك بالفعل، وتم قياس مساحة المنازل والوحدات السكنية، وجلسنا مع العائلات وشرحنا لهم أهداف المشروع، مشيراً إلى وجود مؤسسات عامة ودولية في المنطقة التي ستزال أيضا ولا يقتصر الأمر فقط على السكان.
وأكد صلاح أنهم مع إنصاف العائلات ومنحهم التعويضات المُنصفة والتي تتناسب وممتلكاتهم من أراضي ومنازل، وبما يحافظ على خصوصية كل أسرة.
معايير التعويضات
وحول آليات التعويضات التي تم الاحتساب بموجبها، أوضح صلاح قائلا: ” المعايير التي تم احتسابها لأسعار الأرض في المنطقة تمثلت في اعتماد سعر المتر الواحد للأرض بمقدار 280 دولار أو ما يُكافئ 200 دينار أردني للمتر الواحد”.
وفيما يتعلق بتكاليف البناء، أكد صلاح أنه تم اعتمادها وفقاً لأسعار إعادة البناء المقرّة من قِبل وزارة الأشغال، لإعمار المنازل المدمرة في حرب 2021″، مشيراً إلى أن تكاليف بناء الباطون تختلف بالتأكيد عن تكاليف بناء منازل الاسبست.
وكشف صلاح عن موافقة اللجنة الحكومية بغزة على صرف دفعة تُقدر بـ20% من قيمة التعويضات المقررة لكل عائلة، بدلاً من صرف بدل إيجار، مشيراً إلى أن هذا الأمر جاء استجابةً لمطالب العائلات المستهدفة من المشروع.
وحول موعد صرف الدفعة الأولى قال: ” سيبدأ صرف الدفعة الأولى مباشرة في اللحظة التي سيقدم فيها المواطن الأوراق القانونية لوزارة الأشغال والتي تؤكد على تسوية الأمر ومخالصة مع سلطة الأراضي وتسليم منزله للإزالة، وتم إرسال رسائل للعائلات بهذا الخصوص للبدء في التنفيذ”.
وفيما يتعلق بالخلافات العائلية المتعلقة بالميراث وحقوق الغير في المنازل المراد إزالتها أكد صلاح أن هناك مجموعة وثائق وتعهدات عدلية يجب أن يقدمها صاحب المنزل، تضمن الحكومة من خلالها بإلتزامه بدفع أي حقوق للغير أو حقوق ميراث لأي شخص يطالب الحكومة في ذلك.
وتوقع صلاح بأن يكون هناك العديد من الاعتراضات على التنفيذ بسبب وجود خلافات عائلية أو على الميراث أو انتفاع، مشيراً إلى أن هذه الأمور سيتم معالجتها عبر التعهد العدلي لضمان حقوق الناس في هذا الملف.
وبين أن أكثر من 70% من العائلات وافقت على الإزالة وقبلت بآليات التعويض، وأنه هناك أيضا عائلات رفضت الإزالة واعترضت على التعويضات بالقول :” لو دفعتوا لنا ألف دينار للمتر لن نزيل منازلنا”، مشددا على أن المؤسسة الحكومية تتفهم هذا الأمر ولن تتسبب في مواجهة مع العائلات في المنطقة المستهدفة، وسنبدأ مع العائلات التي وافقت وأوراقهم سليمة.
