القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو تطلع، إلى شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية والتي أقامتها ما يسمى “شبيبة التلال”.
وقالت الصحيفة، إن الخطة تقضي بمصادرة آلاف الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين لتطوير البنى التحتية وشق الطرقات الاستيطانية، ورصد ميزانيات لتحديث وتطوير البؤر الاستيطانية.
وحسب الخطة التي تأتي في سياق اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، ورصد ميزانيات حكومية بمئات الملايين من الشواكل لتحديث وتطوير ما يسمى “المستوطنات الفتية”، بحسب الصحيفة
وأوضحت الصحفية، أن الاتفاق المتبلور بين الليكود وبن غفير، ينص على زيادة عدد الملكات ووضع معايير جديدة وتوسيع صلاحيات “الإدارة المدنية” للمصادقة على الأراضي التي سيتم تخصيصيها للاستيطان والتوسع الاستيطاني وتبيض البؤر الاستيطانية.
وبينت أن عراب هذه الخطة هو وزير الأمن الداخلي المعين، إيتمار بن غفير، الذي أوضح أنه يسعى من خلال هذه الخطة إلى تبيض وشرعنة جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث منحت إلى حزب “عوتسما يهوديت”، بموجب اتفاق الائتلاف الحكومي صلاحيات واسعة من أجل تبيض المستوطنات بالضفة.
ولاقت منح الصلاحيات إلى بن غفير بانتقادات شديدة اللهجة من قبل قادة المستوطنات، الذين قالوا إن “نتنياهو يستغل عدم خبرة بن غفير في موضوع تسوية الاستيطان، ويمنحه صلاحيات واسعه، وذلك للتنصل من المسؤولية، وأيضا من أجل تذويب وتفريغ شرعنة البؤر الاستيطانية من مضمونه”.
اقرا/ي أيضا: بن غفير يكشف خطته المقبلة.. وقف التحويلات للسلطة وتعليمات لإطلاق النار
وتم تكليف “عوتسما يهوديت” بمسؤولية تبيض وشرعنة البؤر الاستيطانية، وذلك من خلال الخطة الحكومية التي تقضي شرعنة 60 بؤرة من منطقة جبل الخليل حتى المناطق الشمالية بالضفة الغربية، على أن تعرض الخطة على حكومة نتنياهو للمصادقة عليها، وذلك بعد 60 يوما من الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ووفقا للاتفاق الائتلافي بين الليكود وبن غفير، فإن الخطة تقضي بإصدار قرار حكومي ينص على توفير جميع العوامل والميزانيات والآليات من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية وتطوير “المستوطنات الفتية”، واستكمال عمليات التنظيم والتخطيط والتبيض لجميع المستوطنات في غضون 18 شهرا، كما سيتم إجراء تعديلات على قانون الكهرباء، والذي سيتيح التوصيل والربط الفوري بشبكة لكهرباء والبنية التحتية لجميع البؤر الاستيطانية.
وستخصص الحكومة من أجل تطبيق القرار، ميزانية تقارب 180 مليون شيكل سنويا للبنية التحتية لـ “المستوطنات الفتية” والبؤر الاستيطانية، والتي تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، من خلال مجلس المستوطنات، وذلك عبر وزارة النقب والجليل والأمن الوطني.
كما ستخصص ميزانية بحوالي 25 مليون شيكل سنويا لإنشاء البنى التحتية للمكونات والآليات الأمنية وصيانتها في المستوطنات.