تهجير 1400 فلسطيني من يافا.. استنساخ لتجربة القدس و”عميدار” خلف المخطط
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
يواجه 1400 فلسطيني في مدينة يافا خطر التهجير من منازلهم بالاستناد لقانون أملاك الغائبين في مسعى جديد لتهجير المدن العربية من سكانها الأصليين الفلسطينيين وتشتيتهم لأقليات بعيداً عن الترابط العربي والعائلي وصولاً لجعلها يهودية بحتة.
وقانون أملاك الغائبين أحد النصوص التأسيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي مكون من 39 فصلاً، وصدر في آذار (مارس) 1950، ويُجيز لها مصادرة وحجز ممتلكات الفلسطينيين بعد تركهم لها في عام 1948.
وتُصنف أملاك الفلسطينيين بمقتضى القانون “بأنهم غائبون” ولو كانوا داخل البلاد وحاصلين على الجنسية الإسرائيلية.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي من الداخل المحتل عام 1948 إيهاب جبارين إن “مشكلة الـ 1400 فلسطيني في يافا أنها تسكن في شقق سكنية تعود ملكيتها لشركة عميدار التي سيطرت على تلك المساكن بموجب قانون أملاك الغائبين حسب الادعاء الإسرائيلي”.
وعميدار هي الشركة القوميّة للإسكان في إسرائيل تأسّست عام 1949 كأداة لتطبيق سياسة الرفاه والإسكان في دولة الاحتلال، بدعوى توفير حلول إسكانيّة لقدامى السكان والقادمين الجدد.
وأضاف جبارين في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” مخطط التهجير يأتي ضمن مسعى ديمغرافي لإنهاء الوجود العربي في سبع مدن عربية”.
وأشار إلى أن “الاحتلال يعمل منذ زمن طويل على تطبيق قانون الغائبين في سبع مدن تشمل القدس ويافا وعكا واللد والرملة وحيفا والناصرة”.
وبين أن” الاحتلال يجد نفسه لا يسيطر على البلدات المذكورة رغم أن الفلسطينيين أقليات ما يدفعه لمحاولة تفريغها وتشتيت من فيها”.
وأكد أن “الاحتلال يعمل حالياً في يافا على استنساخ بعض ما نفذه في مدينة القدس ضد فلسطينيين لكن طابع البلدات العربية يغير المعادلة”.
وتابع “أن سياسة الاحتلال تأخذ أشكالاً متعددة تتمثل بتعزيز العنف وعدم اتاحة الخدمات للسكان وإتاحة العمل في أماكن بعيدة وتشجيع الفلسطينيين للسكن في حارات ومناطق بالبلدات المختلطة تكون بعيدة عن الأماكن الاستراتيجية بهدف تفريغها”.
وشدد على أن “عودة الاحتلال من جديد لتطبيق قانون الغائبين وتهديد عميدار للعائلات الفلسطينية هدفه حماية الأكثرية اليهودية وانهاء الوجود العربي”.
وتابع أن “الاحتلال يستغل ويتحجج بأن العائلات المذكورة أصبحت قوية وليست هشة لتفريغ الفلسطينيين من المنازل بموجب قانون أملاك الغائبين، على اعتبار أن المستفيدين من الشقق الموفرة من شركة عميدار يتوجب أن تكون ضعيفة”.
وأردف أن” الاجراء الإسرائيلي يأتي رغم أن العائلات المذكورة سكنت المنازل منذ افراغها من أهلها عام 1948 وأخذتها بالتوارث”.
ونوه جبارين إلى أن “المطلوب حالياً لمواجهة المساعي الإسرائيلي للتهجير إثارة الرأي العالمي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة وإظهار عنصرية قانون الغائبين والاجحاف الذي يفرضه ضد الفلسطينيين، وسياسة التمييز ضدهم في الداخل المحتل”.
من جهته أكد الكاتب أوس أبو عطا على أن الصراع على الممتلكات والأرض قائم بين العرب واليهود منذ احتلال أرض فلسطين، ويأخذ أشكالاً متعددة تتعلق بالسيطرة بالقوة والاعتداءات والشراء مقابل مبالغ كبيرة، واستغلال القوانين الاحتلالية كقانون أملاك الغائبين.
وشدد أبو عطا لمصدر على أن الاحتلال يهدف من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين من وقت لأخر لتوسيع القاعدة اليهودية في أرض فلسطين، وتعزيز سياسة منع رجوع أي فلسطيني وعربي للمدن المحتلة.
وأشار إلى أن الاحتلال يهدف لجعل ملكية التجمعات العربية لملكية بحتة لليهود لأن بقاء وجود الفلسطينيين بتلك المناطق يعتبر دليلاً وجودياً على أن العرب جزءاً من هذه الأرض.
وكانت القوى السياسية العربية في مدينة يافا داخل أراضي الـ 48 نظمت يوم الجمعة 25/11/2022 وقفة احتجاجية رفضا لمخطط تهجير وتشريد 1400 فلسطيني من المدينة.
ورفع المشاركون يافطات كتب عليها “أملاك الغائبين لسكانها الأصليين وليس للمستثمرين”، و”اقتلاع وتهويد.. قنبلة موقوتة”، وغيرها من الشعارات.
وناشد المشاركون إلى تكثيف الفعاليات الاحتجاجية للتصدي لمخططات الترانسفير، وتسليط الضوء على نظام الفصل العنصري الذي تسعى حكومة الاحتلال لترسيخه.
