مركز الميزان يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

غزة- مصدر الإخبارية

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم غد الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، في حين كان شعار هذا العام، “اتحدوا. النضال لإنهاء العنف ضد المرأة”.

وبحسب بيان المركز يهدف اليوم التأكيد على إحياء هذه المناسبة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وحث الحكومات والمؤسسات على القيام بإجراءات، وإتخاذ التدابير الكفيلة للحد من العنف الموجه ضد النساء.

وقال، تحِل هذه المناسبة على الأرض الفلسطينية المحتلة في وقت تواجه فيه النساء والفتيات الفلسطينيات ظروفاً بالغة الصعوبة، إذ تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية وتتواصل معها عمليات القتل والتدمير والتهجير القصري جراء استهداف المنازل والأعيان المدنية التي يدفع ثمنها النساء على وجه الخصوص، ويستمر تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد الذي ألقى بتبعاته على حياة السكان وضاعف من معاناة النساء.

وأوضح مركز الميزان أنه تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال عام (3) سيدات، وأصابت (35) ودمرت (199) وحدة سكنية بشكل جزئي وكلي، وشردت قسرياً (288) سيدة من القاطنين فيها، يشار إلى أن من بين المنازل المدمرة (20) وحدة سكنية تضررت بشكل كلي وجزئي وتعود ملكيتها إلى سيدات.

وفي سياق متصل، تواصلت القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل ووصول النساء إلى الخدمات الأساسية ومنها المستشفيات والمرافق الصحية التخصصية جراء سياسة الرفض والمماطلة في الرد على طلبات المرضى، حيث تلقى المركز خلال الفترة نفسها (221) شكوى من نساء لم تسمح سلطات الاحتلال لهن بالسفر لتلقي العلاج.

وتسبب الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة والتبادل التجاري، واستهداف القطاعات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الأحوال المعيشية، ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت معدلات البطالة في صفوف النساء في قطاع غزة (65%) خلال عام 2021، وتترأس فيه النساء ما نسبته (9%) من الأسر.

وبالإضافة لكونها ضحية مستهدفة بالقتل والتهجير القسري ومنع الوصول لتلقي العلاج، فإنها تتحمل داخلياً تبعات الانقسام السياسي الفلسطيني، الذي فاقم من معدلات البطالة والفقر، وجعلها تعاني من ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الحق في العمل، ودون أبسط أشكال الحماية، وتدفع أيضاً ثمن مظاهر انتهاك سيادة القانون، إذ وثق المركز مقتل (3) نساء وإصابة (42) أخريات في نزاعات داخلية.

وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من خطورة الأوضاع الإنسانية القائمة في قطاع غزة جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما الحصار وتدهور البنية التحتية للخدمات الأساسية، وانعكاسها على مجمل حقوق المرأة، ويؤكد على أن تدهور الأوضاع الإنسانية يتسبب في المزيد من العنف ضد المرأة يتهددحياتها ويضاعف من معاناتها.