الأمم المتحدة تستنكر تشديد رد إيران على التظاهرات
استنكرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تشديد إيران ردها على التظاهرات، مطالبة إياها بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، “يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد”.
وأضاف أنه “نطلب بإلحاح من السلطات الاستجابة لطلبات المواطنين على صعيد المساواة والكرامة والحقوق بدل استخدام قوة غير مجدية أو غير متناسبة لقمع التظاهرات”.
وأكد لورنس أن غياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمراً ويساهم في الشكاوى المتزايدة”.
يشار إلى أن التظاهرات في إيران بدأت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول(سبتمبر) الماضي، بعد أيام من توقيفها بزعم خرق قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم أكثر من 40 طفلاً منذ انطلاق التظاهرات، فيما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ في أوسلو مقراً، بمقتل 378 شخصاً بينهم 47 طفلاً.
وقتل في نهاية الأسبوع الماضي 6 أشخاص، بينهم فتيّان في الـ 16 من عمرهما، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وذكر المتحدث أن متظاهرين قتلوا في 25 من محافظات إيران الـ 31، بينهم أكثر من مئة في سيستان بلوشستان”، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية أفادت كذلك بمقتل عدد من عناصر قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
واعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين، وبينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح “كل المعتقلين على أساس ممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلمياً، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”، مطالبة إيران كذلك بأن “تصدر فوراً” تعليقاً لعقوبة الإعدام.
اقرأ/ي أيضا: بايدن: نقف إلى جانب النساء المتظاهرات في إيران لحماية حقوقهن
