الاحتلال يعتزم إجراء تغييرين في المعاملات المالية مع السلطة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن تل أبيب تعتزم إجراء تغييرين جوهريين في المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية، أحدهما يتعلق بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية مباشرة.

ووفق صحفية “غلوبس” الاقتصادية، فإن الخطوة الإسرائيلية الأولى تتعلق بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين في “إسرائيل” إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية مباشرة.

وبحسب الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى خفض استخدام الأموال النقدية، بادعاء أنها تشجيع عمل سماسرة يتوسطون بين المقاولين والمتاجرة بالعمال بين المقاولين.

وسيتم ربط تحويل أموال الرواتب بنظام محوسب مرتبط بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، المسؤولة عن إصدار تصاريح العمل في دولة الاحتلال، وبادعاء المراقبة المشددة على المقاولين. وسجل معظم العمال الفلسطينيين تفاصيل حساباتهم البنكية لدى “الإدارة المدنية”.

وتزعم وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز النظام البنكي الفلسطيني وستساعد على نقل الاقتصاد الفلسطيني إلى خطوط منظمة.

وبحسب الصحيفة، إن التغيير الثاني هو بدء عمل شركة خدمات مراسلة، وهي بمثابة بنك حكومي، بهدف سد احتياجات خروج البنوك الإسرائيلية من العلاقة المالية – البنكية مع السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية فيها.

ويصل حجم التحويلات المالية البنكية بين مواطنين ورجال أعمال من السلطة الفلسطينية و”تل أبيب” إلى 70 مليار شيكل سنويا في مجال الأعمال والتجارة، ولا يشمل المجال الحكومي، بتحويل عائدات الجمارك والضرائب للسلطة ويزيد حجم التحويلات بحوالي 5 – 7 مليار شيكل سنويا، وفقاً للصحيفة.

اقرأ/ي أيضاً: تفاهمات الحكومة: نتنياهو وبن غفير يتفقان على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي