الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب “عوتسما يهوديت”، برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، اتفقا على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي -وهو المنصب الذي يتوقع أن يتولاه الأخير في الحكومة الجديدة-، لتشمل صلاحيات على الشرطة.
وأوردت صحيفة “هآرتس” العبرية عن عدة مصادر أن التفاهمات بين الحزبين تقضي بتغيير مرسوم الشرطة الذي ينظم العلاقات بين وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، بحيث ينص بشكل واضح على أن الوزير مسؤول عن إقرار سياسة الشرطة.
وتابعت المصادر في طاقم المفاوضات الائتلافية، أن هذا التغيير لن يظهر في الاتفاقيات بين الليكود و”عوتسما يهوديت”، وسيظهر مكانه بند عام يتناول منح صلاحيات لوزير الأمن الداخلي. وأضافت المصادر أن المفاوضين من الليكود أوضحوا لبن غفير أنهم سيؤيدون تغيير مرسوم الشرطة.
ولم ينص مرسوم الشرطة حتى اليوم على أن جهاز الشرطة يخضع لوزير، ويمنح المرسوم استقلالية كاملة للشرطة ومفتشها العام، إلا أن القانون يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات معينة للشرطة كونها تقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.
وأوردت الصحيفة عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون قوله إن التغيير المقترح لمرسوم الشرطة “يستهدف بشدة استقلالية الشرطة والمفتش العام ويمنح السياسي صلاحية إقرار كيف ستعمل الشرطة”. وسيكون بإمكان الوزير التدخل في تحقيقات الشرطة.
يأتي ذلك في حين ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين ممثلي حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير وصلت إلى طريق مسدود الليلة الماضية.
وأضافت الصحيفة أن “ممثلي حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير انسحبوا من المفاوضات لتشكيل الحكومة، وذلك بعد تراجع الليكود عن وعد سابق بمنح وزارة تطوير الجليل والنقب للحزب.
وجاء على لسان ممثلي “القوة اليهودية” أنهم لن يقبلوا بأقل من الوزارة المذكورة كونهم وعدوا ناخبيهم بتطوير المناطق المهمشة، وأنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم مهما حصل.